أصحاب السيارات عبروا عن غضبهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يضر بشريحة كبيره منهم والمتعلق بقرار صادر بإلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات وستكون سارية المفعول السبت القادم الموافق 1 / 4 / 2017م،
و توالت ردود الفعل على هذا القرار الذي انتشر بسرعة بين فئات كبيرة من أصحاب المركبات ومنهم من علق على الخبر بالرفض مطالبين بالتراجع عن التسعيرة القديمة عن هذا القرار في ظل ما يعانيه أصحاب المركبات من ظروف معيشية صعبه وردت الوزارة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التسعير فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تجعله على قدم المساواة مع غيره، آملاً في أن تسهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة في الحفاظ على السلامة العامة
بدء تطبيق ضوابط التسعير المحدثة للتأمين على المركبات
أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات؛ سيكون ساري المفعول ابتداء من بعد غد السبت.
جدير بالذكر أنها أصدرت بيان بأن نسبة الخصم تصل إلى 15%من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات لتصل إلى 30 %لثلاث سنوات دون مطالبات. وألمحت إلى إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وتقديم خصم إضافي كذلك للمؤمن لهم تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 %من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها.
ودعت مؤسسة النقد كل المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين واختيار الآنسب لهم، مشيرة إلى أنها ستكون المسؤولة عن التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين، ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات من عدمه.
