بعد التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي أدرج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر لجرائم غسل الأموال ورعاية وتمويل الإرهاب، جاء رد المملكة اليوم، حيث أعربت عن أسفها عن هذا القرار بالرغم من الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة غسيل الأموال والحرب على الإرهاب، كما أكدت المملكة من خلال بيانها بالتزامها بالجهود الدولية التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
رد السعودية على تقرير المفوضية الأوروبية
وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريك أساسي في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الذي أطلق على نفسه “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، كما أنها تشترك مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا في قيادة مجموعة عمل لمكافحة تمويل داعش، إلى جانب إصدارها العديد من القوانين واتخاذها مجموعة من الإجراءات لمكافحة جرائم غسل الأموال.
كما صرح محمد الجدعان، وزير المالية، أن المملكة ملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسنستمر في تحسين وتطوير التشريعات والتنظيمات للوصول إلى هذا الهدف، وأعتبر الجدعان إعلان المفوضية الأوروبية لن يكون نافذا إلا إذا تم التصويت عليه في البرلمان الأوربي.
ووجه وزير المالية الدعوة لمسئولي المفوضية الأوروبية لزيارة الرياض والاطلاع بنفسهم على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
