حقيقة قرار تحديد حد أدنى للأحور 5000 الآف ريال في القطاع الخاص في السعودية للمغتربين والسعوديين
حقيقة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في السعودية، وتحديده بمبلغ ألا يقل عن 5000 الآف ريال سعودي بناءً عن توجيهات وزارة المالية السعودية وفي إطار خطة وبرنامج حماية الأجور الذي أطلقته المملكة، والذي بدأ مرحلته الثانية في مارس الماضي ويتم تطبيقه على الشركات التي يعمل بها 1000 عمال وأكثر، وأيضا يشمل الشركات الأفل عدداً على أن ينتهى المشروع ككل في نهاية هذا العام 2016، ومن اهم مزايا وشروط برنامج حماية الأجور، انه يلزم جميع الشركات بتحويل رواتب الموظفين السعوديين والغير سعوديين عبر حساباتهم المصرفية، والهدف من ذلك هو ترغيب المغتربين في الانخراط في فرص العمل والوظائف المتاحة داخل القطاع الخاص في السعودية وضمان حقوقهم المالية.
وكشفت المصادر الرسمية لجريدة “الجزيرة” السعودية أنها تتجه لتطبيق منظومة الحد الأدنى للأجور، والاعتماد على نظام آلى لمتابعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأذني وعدم تأخير صرف الرواتب للموظفين ويهدف كل ذلك إلى تحويل الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية وكل ذلك يندرج في خطة المملكة 2030 التي اطلقها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
