بشرى سارة للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات..زيادة في الرواتب والمعاشات بداية يوليو القادم

في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن الحكومة المصرية تقوم في الوقت الراهن بدراسة زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وكذلك أصحاب المعاشات، خلال العام المالي القادم، الذي يبدأ في أول يوليو القادم.

وزير المالية يصرح بوجود زيادة في الرواتب والمعاشات

زيادة رواتب العاملين في الدولة والمعاشات

وقد أشار الوزير في حوار له على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، أنه عند القيام بإعداد حزمة من الإصلاحات والحماية الاجتماعية، وأضاف أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الرواتب والمعاشات.

ويذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت في شهر مايو 2017، على زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة غلاء استثنائية بقيمة 7 بالمئة من الراتب الأساسي للموظف، وذلك بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 130 جنيها.

أما بالنسبة لمن لا يتخضعوا لقانون الخدمة المدنية، فقد وافقت الحكومة في مايو الماضي على صرف علاوة لهم، بنسبة 10 بالمئة، بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 130 جنيها، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية لهم بقيمة 10 بالمئة من الأساسي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيه.

 

هذا ويقر القانون الخاص بالخدمة المدنية، بإقرار علاوة دورية سنوية بقيمة 7 بالمئة، لكن بالنسبة للمواطنين الذين لايتم مخاطبتهم بالقانون، يلزم إقرار علاوة لهم بقرار من الحكومة، وكذلك الوضع لأصحاب المعاشات.

الموازنة بين الرواتب والمعاشات

وقد أشار الجارحي في حواره، أن إجمالي مرتبات العاملين في القطاع الحكومي قد وصل إلى 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وذلك مقابل 80 مليار جنيه خلال عام 2009-2010.

وأضاف الوزير في تصريحاته أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق توازن بين الرواتب والمعاشات.