أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من خلال موقعها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر خبرا يسعد جميع العاملين الوافدين بالمملكة بعد أن أشارت إلى عقوبة احتفاظ صاحب العمل أو كما يطلق عليه (الكفيل) بجواز سفر العامل، وبينت أن العقوبة تصل إلى الحبس 15 عاما وغرامة مليون ريال، وكان نصف التغريدة التي نشرت كالتالي “احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال”.
وفي نفس السياق قامت النيابة العامة السعودية بتوصيف احتفاظ صاحب العمل لجواز سفر العامل بأنه جريمة “اتجار بالأشخاص” وهي الجريمة التي حددت عليها النيابة العقوبة بـ15 عاما حبس، وغرامة مليون ريال سعودي.
جدير بالذكر أن نظام الكفالة المطبق بالمملكة العربية السعودية، هو نظام قانوني للعمل مطبق بعدة بلاد اغلبها بالخليج العربي، ظهر مع ظهور النفط، ومن خلاله يتم تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويوجه إليه العديد من الانتقاضات من عدة منظمات دولية، وقامت قطر بإلغائه عام 2015، بعد أن أصدرت قانون جديد للعمل، إلا أن منظمة العفو الدولية انتقضت هذا القانون أيضا، بعد أن اعتبرته نسخة جديدة من نظام الكفالة، وأشارت إلى أن ما قامت به قطر هو مجرد إصلاحات هزيلة، لا تؤثر في تحسين ظروف العمل.
