نشرت وكالة ” “بلومبيرج” تقريرا اليوم الخميس، نقلته صحيفة ” عكاظ” السعودية جاء في التقرير: إن “بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، مقابل إطلاق سراحهم.. ضمن اتفاق تسوية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة، مقابل تجنب محاكمتهم”.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تأتي هذه التسوية في سبيل استرداد أموال من أرصدة المتهمين بقضايا الفساد وإدخالها الخزينة العامة للمملكة مقابل إطلاق سراحهم وتجنب محاكمتهم، ورفع حظر السفر عنهم وفك تجميد حساباتهم المصرفية، وقد بدأ بالفعل بعض المحتجزين بتنفيذ التسوية، حيث أكدت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء: “أن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رُفِع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية”.
خَطَت المملكة العربية العربية السعودية خطوة جبارة ولأول مرة في طريق مكافحة الفساد، حين اتخذت إجراءات نوعية بهذا الخصوص بإصدار الأمر الملكي باستحداث “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لتقوم اللجنة خلال ساعات من إنشائها بفعل ما لم تفعله الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” خلال أعوام.
وشنت اللجنة حملة اعتقالات طالت أمراء وشيوخ ورجال أعمال، وطبقت إجراءات والصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب الأمر الملكي والتي تشمل حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق مع المتهمين، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين الآخرين بقضايا الفساد العام.
