قامت سلطات المملكة العربية السعودية بإيقاف صالح كامل واثنين من أبنائه ضمن حملة استهدفت عشرات الأمراء وكبار المسئولين قادها ولي عهد بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد سلمان، ومن بين الموقوفين الأمير الوليد بن طلال إضافة إلى عشر أمراء آخرين وإبراهيم عساف وزير المالية السابق إضافة إلى 4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
اجراءات لمكافحة الفساد
تغييرات وزارية
وهو الأمر الذي تبعه تغييرات وزارية طالت الحرس الوطني حيث تم تعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف خلفا لوزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، كما تم تعيين محمد التويجري خلفا لعادل الفقيه وزير الاقتصاد والتخطيط.
قرار ملكي
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكيا بتشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد في المملكة يتولى قيادتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جاء فيه :
“أن القيادة السعودية قد لاحظت استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطأول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
ومن جانبه صرح وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد أمس السبت بأن:
” الأمر الملكي حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة لتعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح.وأكد العواد حرص المملكة على حماية المال العام واجتثاث الفساد، حسبما ذكرته وكالة الآنباء السعودية الرسمية، مبينا أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار، والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
وذكر العواد بأن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور، لنهضة بلادنا في شتى المجالات.
وأضاف الوزير السعودي أن رسالة ولي العهد محمد بن سلمان، لمحاسبة الفاسدين وتعقبهم، هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.
كما أوضح أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على المملكة، بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها في مشاريع التنمية، وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها، للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان.”
وأكدت وسائل إعلام سعودية إعادة فتح التحقيقات في قضيتي سيول جدة عام 2009 ووباء كورونا 2012، ويرى البض تلك الإجراءات جزءاً من التغييرات السياسية والاجتماعية التي يهدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إحداثها بالمملكة.
