قانون العدالة ضد الإرهاب، صوت الكونجروس الامريكى بالأجماع على رفض النقض، الفيتو الذي إستخدمة الرئيس الامريكى باراك أوباما، على إدارج المملكة العربية السعودية، في ما يسمى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، حيث صوتت أغلبية ساحقة في كل من مجلسى النواب والشيوخ من الكونجروس لصالح رفض النقض، ومعنى رفض الفيتو الذي فرضة الريس أوباما، أصبح من حق أسر ضحايا العمليات المنفذه من قبل التظيمات الدولية الإرهابية، مقاضاة الحكومات التي قدمت دعماً لتلك التنظيمات، ومطالباتها بتعويضات ضخمه جدا.
السبب وراء قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب
وأشار محللون سياسيون أن الظاهر من القرار هو الدول التي ترعى الإرهاب، ولكن في باطنه هو محاولة من الولايات المتحدة الامريكية، الاستيلاء على الفائض المإلى السعودى، في أمريكا والذي يقدر بحوإلى 700 مليار دولار أمريكى، هذا غير أموال وإستثمارات الحكومة السعودية، في أمريكا وأموال المستثمرين السعودينن ومشاريعهم العلماقة في الولايات المتحدة الامريكية، وشبه المحللين ذلك القرار بما حدث في حادث طائرة لوكيربى، المفبرك والذي دفعت على أثرة ليبيا، مبلغ 3 مليارات دولار تعويضات، دون أن تكون شريكه في الحادث.
موقف السعودية من القانون الامريكى الجديد
يذكر أن تلك الاموال السعودية، ليست في صورة أوراق مالية وأرصدة في البنوك يتم سحبها بدفتر شيكات كما يعتقد البكثيرين، لكن المصيبة والتي جعلت امريكا تفكر في تلك الحيلة الشيطانية، أن اموال المملكة عبارة عن اصول حكومية وإستثمارات، وسندات وإذون خزانه وغير ذلك، وعلمت الولايات المتحده أن سياستها ستتغير تجاة المملكة في ظل التوافق الايرانى الامريكى، هو ما سيكون ضد رغبة السعودية، مما يجعل المملكة تلوح بسحب تلك الأموال من الولايات المتحده، ويذكر أن التلويح فقط يثر على البورصة الامركية، والاقتصاد الامريكى ككل، فما بالنا لو حاولت السعودية سحب تلك الارصدة، بذلك القانون ستضمن امريكا بقاء الاموال السعودية داخل اراضيها، حتى لو أصبحت على خلاف مع السعودية، وهذا هو المتوقع في ظل إرتفاع اسهم المرشح للرئاسة دونالد ترامب، والمعرفو عنه عداوته للمسلمين، لذا إستعدت الولايات المتحده مبكرا، للتهديدات السعودية.
