أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس السبت 17 يونيو 2017 مرسوم ملكي ينص على بعض الأوامر و التوجيهات الملكية ، من بينها امر ملكي ينص على اعادة هيكلة جذرية لنظام الادعاء السعودي.

 

وقالت صحيفة “واشنطن بوست الأمريكية” أن هذه الهيكلة تجرد ولي العهد السعودي من سلطة الاشراف على التحقيقات الجنائية ، ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” ، فإن مسمى هيئة التحقيق والإدعام يتغير الى النيابة العامة كما نص المرسوم الملكي كذلك يتم تغيير اسم رئيسها الى النائب العام كما تنقل تبعية النيابة العامة الى الملك مباشرة وتكون مستقلة ولا حق لأحد بالتدخل في عملها.

كما نص المرسوم الملكي على اشتراك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات التي تراها هيئة الخبراء ذات علاقة بمراجعة النظام الحالي بهيئة التحقيق والادعاء ومراجعة نظام الاجراءات الجزائية وكافة الأنظمة والأوامر الأخرى ذات الصلة واقتراح تعديلات تنطبق عليها بما يتوافق مع ما جاء في مرسوم الملك سلمان وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويتم رفع التعديلات المقترحة الى الملك للتصديق عليها واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

وكان الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي ووزير الداخلية هو المشرف على هيئة التحقيق والادعاء التي تغير اسمها الىي النيابة العامة بأمر ملكي.