مكافحة الفساد بالسعودية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تتبعها المملكة العربية السودية بالفترة الأخيرة، أعلنت صحف سعودية عن القبض على مسئولين سعوديين وأمراء، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال السلطة وغسيل الأموال في العديد من المؤسسات السعودية المختلفة.

وتم الإعلان عن القبض على العديد منهم بالأمس للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم، وكان من المقبوض عليهم في تهم فسد، تتعلق بغسيل الأموال والفساد، الأمير وليد بن طلال، ورجل الأعمال الشهير صالح كامل، وتم القبض عليهم وتجميد الأرصدة والمنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات معهم، ومنع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل التحقيقات لحين الانتهاء منها.

القبض على مسئولين سعوديين

القبض على مسئولين سعوديين

فقد تم القبض على عدد من المسئولين السعوديين وهم:

  1. فهد بن عبد الله بن محمد عبد الرحمن، نائب وزير الدفاع وقائد القوات البحرية السعودية السابق، بتهم فساد تتعلق بالقوات البحرية.
  2. حسين العمودي، رجل الأعمال الشهير بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال وتقديم الرشاوي.
  3. خالد الملحم، الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية السابق وبعض الشركات الكبرى، بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس.
  4. سعد الدويش، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، بتهم تتعلق بالفساد المالي والعقود والاختلاس.
  5. بكر بن لادن، رجل الأعمال الشهير، من عائلة بن لادن الشهيرة، بتهم فساد بالعديد من المشاريع ورشاوي لمسئولين في أعمال توسعة الحرمين.
  6. محمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية السابق، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة.
  7. إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، بتهمة الفساد وقبول الرشاوي، وخاصة في توسعة الحرمين.
  8. صالح كامل، رجل الأعمال، وابنيه بتهمة الفساد وتقديم الرشاوي.
  9. الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السابق، بتهم فساد محلية ودولية، ومنها  فساد في قطار الرياض.
  10. عمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار السابق، بتهم الفساد والتلاعب بأوراق المدن الاقتصادية.
  11. عادل فقيه، تهم تتعلق بالفساد والرشاوي في قضية سيول جده
  12. خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، بتهم الفساد والرشوة.
  13. الوليد الإبراهيم، صاحب مجموعة أم بي سي، بتهم تتعلق بالفساد
  14. الأمير وليد بن طلال، الملياردير الشهير، بتهم تتعلق بالفساد.
  15. الأمير متعب بن عبد الله، بتهم تتعلق بالفساد في صفقات سلاح في الحرس الوطني.
  16. تركي بن ناصر بن عبد العزيز، بتهمة الفساد في صفقات السلاح وفساد في الأرصاد والبيئة.

وعلى هذا تحظر النيابة العامة النشر في تفاصيل التحقيقات لحين الانتهاء منها وثبوت التهم على المتهمين، كما قامت وزارة الداخلية بالعديد من الإجراءات الأمنية وذلك لضمان حسن سير الأمن بالمملكة وعدم حدوث أعمال انتقامية أو شغب، وخاصة مع القبض على العديد من الشخصيات البارزة بالمملكة، كما تم التحفظ على أموار المتهمين الموقوفين في عمليات التحقيق، وخاصة المتهمين بتهم تتعلق بالفساد المالي أو غسيل الأموال، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التحقيق ولحين ثبوت العكس.

نص الأمر ملكي بإعفاء الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية
ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .

أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

إلحاقا بالأمر الملكي

أمرنا بما هو آت :
أولاً : تُنهى خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد .
ثانياً : يرقى اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
ثالثاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وصرحت الوكالة الرسمية السعودية: للجنة مكافحة الفساد الحق في الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق. وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن”.

بيان النائب العام السعودي عن تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد

هذا وقد صدر بيان الخميس 9 نوفمبر من النائب العام حول تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وإليكم نص البيان:

الرياض 20 صفر 1439 هـ الموافق 09 نوفمبر 2017 م واس
صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان له اليوم، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1 – عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2 – تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
3 – يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
وأكد أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وبين أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
وقال معاليه : إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي.
17:56ت م 

وصرحت الوكالة الرسمية السعودية: للجنة مكافحة الفساد الحق في الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق. وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن”.