أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ من أول يناير 2018، في تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام الماضي 2016.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أيضاً ذكرت الوزارة أن تحصيل المقابل المالي سيكون بشكل سنوياً مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسيتم احتسابه بشكل أساسي يومياً، على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوماً وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم إجمالي سنوي يصل إلى 9600.
قيمة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وآلية احتسابها:
فذكرت الوزارة: “أن هذه الوثيقة تهدف إلى التعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي المطلوب من المنشآت، عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
في حالة ازدياد عدد العمالة الوافدة في 2019 عن العام السابق
يتم الدفع في العام (2019)، 20 ريالاً يومياً، بما يعادل 600 ريال شهرياً، بإجمالي 7200 ريال سنوياً
وفي العام 2020 سيدفع العامل الوافد 26.6 ريال يومياً، بما يعادل 800 ريال شهرياً، بإجمالي 9600 ريال سنوياً”.
أما في حالة نقص عدد العمالة الوافدة في 2019 عن العام السابق
في عام 2019 يدفع 6 آلاف ريال سنوياً، و500 ريال شهرياً، و16.6 ريال يومياً،
في عام 2020 يدفع 8400 ريال سنوياً، و700 ريال شهرياً، و23.3 ريال يوما.
بداية صدور قرارات فرض الرسوم على الوافدين
تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة اعتباراً من أول يناير 2018
حيث لفتت الوزارة إلى أن العمالة التي يصدر أو تجدد لها رخصة عمل قبل بدء تطبيـق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل.
توطين 12 وظيفة أغلب موظفيها من الجالية المصرية
حسب تصريحات الدكتور على بن ناصر، وزير العمل السعودي، فإنه سيتم قصر 12 مهنة على المواطنين السعوديين فقط، وتطبيق غرامة مالية باهظة لمن يخالف ذلك القرار، ويقوم بتوظيف المقيمين بتلك المهن قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي وترحيل المقيم.
يذكر أن المهن التي تم توطينها طبقًا لهذا القرار هي: (محلات الملابس ومحلات بيع الأثاث ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية ومحلات بيع المعدات الطبية ومحلات النظارات وكذلك الساعات ومحلات مواد البناء ومحلات قطع غيار السيارات وبيع السجاد)
للاستفسار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وطرح الأسئلة الرجاء التواصل من هنا
عقبال مايبقى وافد في السعودية اكثر من النصف اما حرامية او جرارين او نصابين او مختلسين
ارجوا من الوزير ترحيهم فوراً وإيقاف تأشيرات العمل اكلو خيرنا وكبروا فيها كروشهم وهم حرامية فوق الراتب اللي يستلمه حوش مليتو البلد .