محافظ البنك المركزي يُصرح بعدم الكشف عن حسابات العملاء فى البنوك لمصلحة الضرائب

صرح محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر بأن البنك المركزي لن يسمح نهائياً بالكشف عن حسابات العملاء فى البنوك لمصلحة الضرائب، وقد جاء ذلك رداً على تصريح رئيس مصلحة الضرائب الدكتور عماد سامي والتي أشار فيها بأن مصلحة الضرائب تقدمت بمقترح لمجلس النواب يقضى بتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بهدف التقليل أو الحد من التهرب الضريبي.

وقد صرح الدكتور طارق عامر بأن “البنك المركزي لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنصح رئيس مصلحة الضرائب أن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته”، وذلك بعد أن صرح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب لوكالة رويترز بأنه تقدم بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للعملاء بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي” وتأتى هذه الخطوة بهدف الحد من التهرب الضريبي.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب بأنه لن يطلب الكشف عن حسابات كل العملاء أو كل الشركات وإنما سيطلب الكشف عن حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقدم بيانات غير واقعية أو وهمية وقتها فقط سنطلب مطابقة ما يقدمه الممول مع حسابه البنكي، وأن هذه الخطوة تستوجب موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على تعديل القانون.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب بأنه بموجب هذا التعديل فإن جميع الجهات سوف تلتزم بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية لها بعد موافقة من وزير المالية أولاً، وأشار مسئول بوزارة المالية بأن هذه الخطوة تتطلب أولاً تعديل مادة فى قانون البنك المركزي للمساح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، وكانت إيرادات مصر من الضرائب قد زادت بنسبة 36% عن العام الماضي، وتسعى الدولة لزيادة إيراداتها من الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين بها.