هناك حالة من الصراع حاليًا بين مؤيدي المالك ومؤيدي المستأجر بعد الإعلان عن مشروعات قوانين جديدة حول تعديل قانون الإيجار القديم، داخل مجلس النواب، إذ إن هناك نوابًا يبدون رغبتهم حول إلغاء ذلك القانون كما يرون مره يتحدثون عن فترة انتقالية وهي 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأخرى 10 سنوات، وهناك في ذات الوقت مُلاك يشنون حملات لمناقشة مشاريع القانون لبدء تطبيقه، مبررين ذلك بضعف القيمة الإيجارية، والمستأجرين يستغيثون ويتساءلون أين يذهبون وأسرهم، ويظل الصراع دائرًا، وينتظر قول الفصل.. حيث هناك.. 2.4 مليون وحدة ضمن قانون”الإيجار القديم” 2.4 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تتركز غالبيتها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، تضم حسب إحصاءات غير رسمية نحو 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة، إما لامتلاك أصحابها وحدات آخري، أو بسبب ضعف القيمة الإيجارية، التي تبدأ من جنيه واحد إلى 50 جنيهًا شهريًا بحد أقصى.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
6 مواد تضم مشروع القانون الإيجار القديم ويضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
1 – يقضي بأن يسري عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، ويبفي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه، وذلك لمده خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
2 – يقضي بأن يسري العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبفي في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمده خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
3 – إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، وفي كل الأحوال تسري عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
4 – في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط آلا يكون لكل منهم وحده سكنيه بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيله أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.
5 – تطبق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التي انتهت أو تنهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
6 – تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافي الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
