اكد مصدر مسئول برئاسة الجمهورية على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر وأعطى توجيهات منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة لا تحصل على أية مزايا، ولا تقوم بأية تعاملات غير رسمية مع أية جهة بالدولة، وأن كل تعامل يتم بصورة قانونية، ومن خلال مُكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات أو رسائل الشخصية.
المصدر شدد على أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدى أية جهة بالدولة، وأن من يدعي أنه يحمل توصية أو طلب من رئاسة الجمهورية لأي جهة من جهات الدولة، هو ببساطة “نصاب ومزور”
كشف المصدرعن أول قضايا النصب باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية بدأت بعد ٢٠ يوما من دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحادية
والوقعة حدثت كما يلى:
حيث قام أحد الأشخاص بالإتصال بمديرة مكتب وزير التموين والاْدعاء بأنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقام بالتوصية على أحد رجال الأعمال ممن لهم تعاملات مع وزارة التموين غير أن مديرة مكتب وزير التموين شكت في صوت هذا الشخص المدعي لأنها كانت تتابع مجموعة من الأعمال مع مدير مكتب الرئيس فقامت بالإتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر.
أضاف المصدر الرئاسى أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال، وقام الأمن الوطني بالقبض على رجل الأعمال والتوصل أيضا إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاءالمصرى.
وأشار المصدر إلى قضية نصب أخرى تمت كمايلى:
يقول المصدر أنها تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للإطلاع على حسابات بعض الأشخاص، ويعتبر هذا طلب غير قانوني وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة.والقبض على النصاب.
وذكر المصدر واقعة ثالثة وحدثت كما يلى:
قام أحد الأشخاص بالإتصال بوزير البترول، وأدعى أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين، وقال أن أسرة الرئيس تطلب تعينهما في شركة بترول بلاعيم، وتبين أن هذا الشخص يدعي “س.م.م.”، ويعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم با بمحافظة المنوفية، وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على ١٠٠ ألف جنيه تحت زعم قدرته على تعيينهما بشركة بترول بلاعيم
وقد تم مراقبةهذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات عديدة بعدد من الجهات والنصب عليها، وقد اعترف بارتكابه بجرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
أضاف المصدر أيضاًأن هناك الكثير من الأدعاءات الأخرى من قبل أشخاص يتوجهون إلى جهات بالدولة، ويدعون أنهم من طرف رئاسة الجمهورية أو مسئولين في الحكومةمن أجل التعيين، والحصول على وظيفة.
أكد المصدر في نهاية حديثه على أن النصب باسم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة يتواصل، ولكن أية واقعة يتم اكتشافها ،والوصول إلى مرتكبيهاتحال إلى التحقيق فوراً ،ويأخذ القضاء مجراه.
