أعلنت ونشرت الجريدة الرسمية قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر ٢٠١٧ وجاء قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد واعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الغد الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر ٢٠١٧ ولمدة ثلاثة أشهر كاملة.
من جانب المستشار ” بهاء أبو شقة”، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فقد تحدث قائلاً: أن متطلبات واعتبارات فرض حالة الطوارئ وتجديدها لأن مصر مازالت في حالة احتياج لها لأن مازال هناك إرهاب يهدد أمن الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها ولذلك تمديد وتجديد حالة الطوارئ لازمة لأن الأسباب مازالت قائمة وقرار الرئيس بها دستوري.
وفي تصريحات للمحررين بارلمانين اليوم الخميس وأكدوا أن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد حالة الطوارئ لا يجوز إلا مرة واحدة وهذا ما حدث خلال الستة أشهر الماضية.
وأشار المستشار أبو شقة أن قانون الطوارئ وتطبيقه العملي في مصر تم وفق القانون دون أي قيود، وتجئ الاستثناءات في أضيق الحدود وكل أفراد الشعب المصري يلمس ذلك بشكل فعال ولكن ما تتعرض له البلاد من إرهاب داخلي وخارجي وأيضاً على حدودها يتطلب فرض قانون الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية ومواجهة الأخطار التي تتعرض لها البلاد وتهدد الشارع المصري.
وعلى سبيل المثال ماحدث في فرنسا وهو حدث بسيط مقارنة لما يحدث في مصر ومع ذلك قامت بفرض قانون الطوارئ بصورة أكبر وأشد قيوداً وأكد أن الحالة التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت بشكل دستوري دون أي مخالفة للقانون، خلال سبعة أيام سيتم عرض القرار على البرلمان وتتم الموافقه عليه من أغلبية الأعضاء لأن أوضاع البلاد تتطلب فرض وتجديد قانون الطوارئ وتأييد النواب لقرار الرئيس مساعدة وتيسيراً للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لأداء عملهم.
وهكذا أعلن اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٧ بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الغد الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر ٢٠١٧.
