وزير المالية يؤكد رسمياً “استثناء هذه الفئة” من صرف الزيادة الجديدة للمعاشات أول يوليو والتي تبلغ 15%
بعد أيام من قرار الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، بزيادة مرتبات الموظفين في الدولة والمعاشات، من خلال إقرار عدد من العلاوات والزيادات الجديدة، لمواكبة موجة غلاء الأسعار، والتغلب على الأعباء المعيشية، كذلك توجيهاته، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، أدلى وزير المالية المصري، بتصريحات صحفية عن ضوابط وتفاصيل الزيادات الجديدة.
الضوابط الثلاثة لصرف الزيادات الجديدة حسب تصريحات وزير المالية
- الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل زيادة المعاشات بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2017 للمعاشات، وذلك وفقاً للقانون:
– رقم 71 لسنة 1964، بمنح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
– قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976.
– قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978.
– قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980. - الزيادة في المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017.
- القانون حدد حد أدنى لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.
استثناء هذه الفئة من صرف زيادة المعاشات
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية “عمرو الجارحي”، إلى أن الزيادة لن تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد رسمياً إلى إنهاء الخدمة.
