وزارة الصحة ترد في بيان رسمي على الفيلم الكارثي الذي تناول «تجارة الأعضاء البشرية» في المستشفيات الحكومية
في بيان رسمي، ردت وزارة الصحة والسكان على ما تناوله الفيلم الألماني “الاتجار بالأعضاء البشرية” في مصر والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تناول الفيلم الكوارث الذي تحدث داخل المستشفيات الحكومية بمصر.
ونفت وزارة الصفحة في البيان الذي أصدرته اليوم الأحد، ما جاء في الفيلم الألماني الذي تناول تجارة الاعضاء داخل المستشفيات المصرية، وقالت أن هذا الفيلم هدفة مُغرض ويسعى إلى تدمير السياحة العلاجية في مصر، وأن الفيلم الذي تم تناولة في وسائل الأعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ليس غير صحيح تماماً، وأكدت لا وجود لأي اثبات أن هناك بيعاً أو تجارة للأعضاء داخل المستشفيات، وأن مثل هذه العمليات تتم وفقاً للقانون المصري وبأماكن مرخصة، وأن المتبرع يقوم بتسجيل تبرعة بالعضو داخل الشهر العقاري، وذلك من أجل التأكد من عدم أي شبهه للأتجار، بالأضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة والموافقة من وزارة الصحة من أجل سلامة المريض.
وقالت الوزارة أن الرقابة صارمة على المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء البشرية حتى لا يتم التلاعب في الأمر، ويكون ذلك من خلال المرور الدوري على هذه المستشفيات والتفتيش اللازم من قِبل المسئولين للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة عمليات زراعة الأعضاء البشرية، وفي الآونة الأخيرة تشلت لجنة زراعة الأعضاء من أجل تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث التراخيص والموافقات اللازمة.
وأوضحت أنه من أهم خطوات سلامة المريض هو فحصة بالكامل قبل إجراء عملية الزرع، أولاً يجب إتخاذ موافق المريض والمتبرع على ذلك، وثانياً الفحص من أجل توافق المتبرع مع المبريض حفاظاً على سلامتهم، وفي ذات السياق قامت وزارة الصحة بنشر بعض نصوص القانون المصري الذي يعاقب جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية
