صرحت مصادر قضائية، اليوم، بأن نيابة النقض قد طالبت محكمة النقض بإلغاء إدارج محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي السابق من قائمة الإرهاب؛ وفقاً للطعن الذي قدمه محمد عثمان محامي اللاعب؛ بشأن التهمة الموجهة إلية في تمويل الجماعة الإرهابية.
وقالت المصادر، أن نيابة النقض ليس لها أي سلطة أو قرار على محكمة النقض، أن محكمة النقض هي صاحبة القرار، لها حرية الإرادة في قبول الطعن أو رفضه.
أضافت المصادر أيضاً، أن نيابة النقض قد قامت بكتابة مذكرة، تتطالب فيها محكمة النقض وتوصيها بإلغاء إدارج محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي السابق من قائمة الإرهاب والكيانات الإرهابية.
وأشارت المصادر أيضاً، أن النيابةقررت إلغاء إدراجه من قائمة الإرهاب، لكن هذا لا يعني إخلاء مسئوليته من هذه التهمة بالنسبة لمحكمة النقض، لكن هو مازال في نظر محكمة النقض ساري عليه جميع الأحكام المنسوبة إليه والتهم الموجهة إليه في تمويل الجماعة الإرهابية.
وأوضحت أيضاً، رأي النيابة يمكن تعمل بيه محكمة النقض أو لا تعمل والقرار يرجع إليه، لكننا مازالنا في إنتظار الحكم الآخير الذي ستصدره محكمة النقض يوم 18 إبريل من الشهر المقبل.
وأكدت المصادر أيضاً، في حالة قبول محكمة النقض طعناً واحداً من كل هذه طعون المقدمة، سوف يتم أخذ قرار بإلغاء إدارج محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي السابق من قائمة الإرهاب.
