في تصريحات صحفية أدلى بها ” جورج عطالله ” قال أن أعضاء نقابة الصيادلة علموا أن وزير الصحة قد عقد اتفاقا مبدئيا مع غرفة الصناعات الدوائية يهدف إلى تحريك سعر الدواء مرة أخرى بنسبة 50% وتطبيق الزيادة عليه نظرا لتأثير تعويم الجنيه على معدات الانتاج والمواد الفعالة في الادوية.
حلول نقابة الصيادلة
وقال أن نقابة الصيادلة لديها العديد من الاقتراحات والتي من شأنها تحقيق المكاسب لشركات الادوية وعدم رفع الأسعار بهذه النسبة الكارثية بالنسبة للمواطنين، حيث من الممكن الغاء ضريبة القيمة المضافة على انتاج الادوية وهو الحل الأسهل وثانى الحلول هو دعم قطاع الطاقة الخاص بشركات الادوية.
ويتمثل الحل الاخير في تثبيت سعر صورف الدولار لفترة معينة وليكن مثلا عند 12 جنيها لشركات الادوية لفترة تبلغ 6 شهور وعمل دراسة في هذه الفترة وافية جداً للخسائر الفعلية للشركات قبل رفع أسعار الدواء.
رفع أسعار الدواء للمرة الثانية
الجدير بالذكر سيكون ارتفاع سعر الدواء بمثابة كارثة على المواطن المصري نظرا لانها ليست المرة الاولى التي سيتم رفع فيها السعر لهذا العام 2016، حيث تم تحريك أسعار الدواء والذي تبلغ قيمته أقل من 30 جنيها بنسبة 20% من سعر الدواء وذلك قبل عدة اشهر بسيطة.
أزمة نقص الدواء
يذكر انالقطاع الطبى يعيش حالة من الفوضى العارمة في الادوية تحديدا في الفترة الاخيرة بسبب اختفاء العديد من الادوية من معظم الصيدليات لاسيما المحاليل الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية.
