طالبت نقابة الصحفيين في مصر بإقالة وزير الداخلية بعد قيام قوات الأمن باقتحام مقر النقابة امس الأحد والقبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بداخل النقابة في سابقة هى الاولي من نوعها.
دعا مجلس النقابة وبعد اجتماع في وقت متأخر مساء الأحد، إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل للتباحث في الواقعة واتخاذ قرار بشأن الواقعة كما أعلن يحي قلاش نقيب الصحفيين الاعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية.
واعتبر بيان النقابة أن الواقعة تبين أن السلطات الامنية في مصر تتخذ منهجآ جديدآ في التعامل مع النقابات المهنية ودعا البيان كافة النقابات إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي مستقبلآ.
وكانت نقابة المهندسين أعلنت فىوقت سابق دعمها الكامل لنقابة الصحفيين في كافة الإجراءات القانونية التي ستتخذها ضد الاجراءات الامنية الغير المسبوقة التي اتختها الداخلية في التعامل مع النقابات.
وأبدى عدد من الصحفيين والشخصيات العامة دعمهم لموقف النقابة.حيث صرح نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، قوله إن الواقعة بها خرق صريح لقانون نقابة الصحفيين، الذي ينصف على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين نهائيآ أو نقاباتها الفرعية دون وجود أحد أعضاء النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنهما. وأضاف رشوان أن الواقعة تسيء إلى سيادة رئيس الجمهورية والحكومة بذاتهم، وطالب بتقديم المسؤول للمحاسبة العاجلة فورآ.
وقال الصحفي عبدالرحيم على عضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لمجلس الشعب المصري لاستجواب وزير الداخلية حول ملابسات الواقعة.
كما أدان الحقوفي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتقال الصحفيين من النقابة، وقال في حسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “القبض على صحفيين من نقابة الصحفيين وتهمتهم التظاهر أو التحريض على التظاهر تطور خطير وانتهاك لحرمة النقابة”.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين امس الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار من النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، وإن الصحفييْن “سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة”.
