منذ شهور قليلة وبالتحديد في فبراير الماضي أصدرت شركة ديزني لاند الشهيرة، قراراً بوقف استيراد المنسوجات القطنية من مصر والتي تعود على الاقتصاد المصري بمبلغ 150 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ كبير في ظل حاجة الدولة للعملة الصعبة، وقد عللت وقتها الشركة ذلك الإجراء بعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل التابع للمنظمة الدولية، وكذلك تدني عدة مؤشرات مصرية في مجال الحوكمة وفي ذلك الحين علقت الحكومة المصرية بأن مؤسسات المجتمع المدني هي السبب في ذلك الإجراء، حيث أورد تقرير البنك الدولي عن مصر بناءاً على معلومات استقاها من مؤسسات مجتمع مدني وغير صحيحة عن حجم الحريات في مصر.
منظمة العمل الدولية تضع مصر بالقائمة السوداء
واليوم ونتيجة لكل ما سبق أعلن موقع مصراوي أن منظمة العمل الدولية وضعت مصر على القائمة السوداء بسبب أزمة ديزني لاند، وكذلك بسبب عدم إلتزام مصر في مجال الحوكمة والعمل النقابي على أثر اقتحام الشرطة المصرية لنقابة الصحفيين منذ فترة، وأيضاً عدم الإلتزام بالمعايير الدولية في نطاق عمل الأطفال، إلا أن الموقع المصري الشهير أكد على لسان مصدر أن هناك ستة معايير لم تلتزم بهم مصر أدت إلى هذا الإجراء الخطير، وهي : الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات.
هذا ومن المحتمل أن يؤثر ذلك القرار بشكل سلبي على الاستثمار في مصر وعلى قطاع الصناعة، وهو ما حدث في أزمة ديزني لاند والتي سبقت جميع الأحداث بوقف استيرادها للمنسوجات المصرية.
