استطاعت الحكومة المصرية في نوفمبر لعام 2016 أن تحصل على اتفاق ضخم بينها وبين صندوق النقد الدولي والذي كان ينصف على منح مصر قرض دولي بقيمة 12 مليار دولار على أن يتم تسليم هذا القرض للحكومة المصرية على عدد من الدفعات بنسب متوازية وبالفعل تم منح مصر دفعتين من هذا القرض خلال عام 2017 وقد أعلن الصندوق اليوم أنه قد تم منح مصر الدفع الثالثة والتي قدرت بمبلغ 2.3 مليار دولار.
قرض النقد الدولي
قرض النقد الدولي لمصر
ويعتبر هذا القرض بمثابة طوق النجاة الاقتصادي لوضع مصر الراهن إلا أنه كان مقابل ذلك لابد وان يتم وضع خطة كاملة للإصلاح الاقتصادي الداخلي وبالفعل استطاعت وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات أن تضع هذه الخطة إلا انه على الجانب الآخر كان لها أثرها السلبي على المواطن المصري خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي ضرورة تحرير سعر الدولار بالبنوك المصرية لمساندة هذه الخطة الاقتصادية مما عاد على المواطنين بحالة من الارتفاع الملحوظ في أسعار جميع انواع السلع بعد قرار الحكومة بضرورة رفع الدعم الجزئي عن بعض الخدمات والسلع الأساسية
وعلى الصعيد الاخر فقد أكدت بعض المصادر الاقتصادية على أنه سوف يتم منح مصر إحدى الدفعات الأخرى من قبل الصندوق خلال الأشهر الأولى من العام المقبل خاصة بعد أن استطاعت الحكومة المصرية تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الإصلاح الاقتصادي الداخلي منذ أن تم الاتفاق عليها وحتى نهاية هذا العام أي أن تنفي ها الجزء من الخطة قد استغرق عاما واحدا فقط بالإضافة إلى انه جاري تنفيذ ما تبقى منها خلال الأعوام الخمسة القادمة.
