“مازال” مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني بمجلس الشعب.. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981
مازال أمر الخلاف المجتمعي حول قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 قائم، قلم يتم مناقشته بمجلس الشعب كما كان مقررا، رغم الحديث سابقا عن مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب، حول إصداره على الأماكن غير السكنية وفق ما ورد بعدم دستورية فقرة في القانون بشأن الأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قانون من مجلس الشعب حتى يومنا هذا، لينهي هذا الخلاف المجتمعي، فما زال البحث عما سيتم في مجلس النواب المصري حول مشروع قانون الإيجار القديم بصفة عامة، والذي طال انتظار الملاك لتعديله منذ سنوات طوال، وهو قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي مازال بين أعضاء النواب ذاتهم محل خلاف بين موافق لتعديله بإخلاء المستأجرين، وبين رافض للإخلاء بالتعديل بزيادة القيمة الإيجارية فقط، حيث أنه ضمن القوانين الشائكة بمصر يأتي قانون الإيجار القديم (136) لسنة 1981، والذي ما زال ساري حتى الآن في مصر بجانب قانون أخر وضع للعلاقة الإيجارية اعتبارا من عام 1996 وهو القانون رقم 4 لسنة 1996، وهاتان القانونين مختلفان جزريا.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني
من الأخبار الحديثة حول مشروع قانون الإيجار القديم بمصر، هو موافقة مجلس الشعب على مناقشة مشروع الإيجارات للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية، حيث سبق وأرسلت وزارة الإسكان مشروع القانون وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية العامة، ولكن مجلس الشعب رأى أنه يتم تطبيقه على الجميع، والذي تضمن بقاء المستأجر مدة 5 سنوات من تاريخ نشره، على أن تزاد القيمة الإيجارية أول سنة بنسبة خمسة أمثال، ثم زيادة سنوية 15% حتى انتهاء الخمس سنوات، ويتم إخلاء المستأجر فوري، أو بناء على أمر لقاضي الأمور المستعجلة.
قانون الإيجار في أروقة مجلس الشعب
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بقوانين الإيجارات القديمة على تلك المواقع نجد أن موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب أصبح حديث الكافة، وذلك حول مصير نحو 30 مليون أسرة قاطنين بالإيجار طبقا للقانون 136 لسنة 1981 والمعدل للقانون 87 لسنة 79، وقد بات وشيك مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم العلاقة بين طرفين كليهما له وجه نظر معاكسة للأخر حول تعديل قانون الإيجارات القديم المعمول به منذ عام 1979 والمعدل بالقانون 1981 أو رفض تعديله.
القوانين الاستثنائية
ويعد القانون رقم 136 لسنة 1981 من القوانين الاستثنائية والصادر تعديلا لقانون 87 لسنة 79 ومن القوانين الشائكة في مصر، والذي ينتظر مناقشته بمجلس الشعب وفق ما أعلنه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب “عبد المنعم العليمي” خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس الشعب، حيث أنه من القوانين التي ظلت لسنوات كثيرة في مصر رغم وجود قانون آخر رقم 4 لسنة 1996 والذي يحكم فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر مواد القانون المدني للإيجارات التي صدرت في عصر هذا القانون.
سبب مناقشة قانون الإيجار القديم
إن السبب في بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 استنادا إلى صدور حكم عدم دستورية صدر الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون فقد بات مناقشة هذا القانون أمر حتمي لتوفيق الأوضاع بين المؤجر والمستأجر، لا سيما وبعد صدور حكم عدم الدستوري، وقد وضع النواب مشروع للقانون سيتم مناقشته بالبرلمان في دور الانعقاد الرابع المقرر أيضاً مناقشة قانون العمل الجديد تعديلا للقوانين السارية، وسوف يتم عمل حوار مجتمعي وصولا للمناسب لكلا طرفي عقد الإيجار.
القوانين التي تحكم العلاقة الإيجارية في مصر
رغم أن ملف قانون الإيجار القديم فوق صفيح ساخن كونه يحمل علاقة بين شخصين كليهما متناقضين على هذا القانون فالمستأجر يطلب إبقاءه، والمؤجر يطالب بإلغائه، إلا انه مناقضا كذلك للقانون رقم 4 لسنة 1996 في الأتي:
- تناقض بين وواضح بينه وبين القانون رقم 4 لسنة 1996، فالأخير يعطي امتيازات وحقوق للمؤجرين على حساب المستأجرين
- والقانون 136 لسنة 81 يعطي امتيازات للمستأجر تضرر منها المؤجرين على مدار السنوات الماضية.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب عبد المنعم العليمي، خلال حديثه عن موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب:
- أنه من المقرر عقد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان
- لافتا إلى أن مناقشة القانون ستتم في إطار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
- عدم الدستورية وردت عن صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 المتعلقة بتأجير أو بيع العقارات وتقنين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل حكم عدم دستورية مد عقد الإيجار
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم
وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنه من المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بمادة قانون الإيجار القديم عند الانتهاء من دور الانعقاد الجاري في مجلس النواب، لتتمكن بعدها الجهة التشريعية من مناقشة كافة مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
مميزات مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح العليمي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الموضوع للمناقشة به العديد من المميزات التي على رأسها تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، كما يؤكد أن المناقشة ستتم من خلال:
- مناقشة مجلس النواب للقانون
- إجراء حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
- إبلاغ المواطنين عن كل ما هو جديد في مشروع قانون الإيجار القديم.
موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وقد تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى بالمادة 18 التي تتعلق بقيام المؤجر بالطلب من المستأجر إخلاء المكان الذي سيتم تأجيره، وقد أبدى عدد من نواب البرلمان رغبتهم في ضرورة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لما له من أهمية كبيرة على الساحة خلال الوقت الحالي، كما أكدوا على ضرورة فتح المجال للحوار المجتمعي ليكون الشعب على دراية واسعة بقانون الإيجار القديم.
فتوى حول قانون الإبحارات رقم 136 لسنة 2018
أراء المواطنين حول مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
نضع لزوار موقع “نجوم مصرية” وضع أراءكم ومناقشة ردود أفعالكم حول مناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن القديم من مجلس الشعب، لتوضيح عما إذا كنت:
- موافق على التعديل.. ولماذا؟
- ترفض التعديل لقانون الإيجار القديم.. ولماذا؟
- وضع حلول للخلاف حول القانون 136 لسنة 1981
- رأيكم في وجود قانونين متضادين يحكمان العلاقة الإيجارية بمصر
- الحلول التصورية من وجهة نظركم حول العلاقة بين الطرفين
- والطريقة التي تعطي كل ذي حق حقه دون الجور أو التأثير على طرف
- ننتظر تعليقاتكم بكل شفافية وحيادية عما يرغبه الطرفين
فى ٢٠٢٠ ومازال المستأجر لمحل تجارى قيمة اقل سلعه عنده ب١٠٠ جنيه اد.متوسط مائتان جنيه ..وقيمة ايجاره عشرون جنيها شهريا ..ده قانون ظالم …
حكم المحكمه الدستوريه صدر علي الأشخاص الاعتبارية لكن الاسكان والبرلمان ادخلو معه الأشخاص الطبيعيه يعني عامة الشعب ليه معرفش اكيد طبعا لان ظروفهم الماديه مرتاحه جدا يبقي دول يحسو ليه بالعامه ال رزقهم يوم بيوم والواحد قاعد علي مكتبه تحت التكييف وبكل سهوله أصدروا تقرير لقانون الايجار القديم لسنة 1981 بطرد المستأجر بعد خمسة سنوات ليه الظلم ده بالرغم يوجد كذا حل بدون متطرد المستأجر في الشارع وإذا كان المؤجر مظلوم كان ممكن ترفع زيادة الايجار علي حسب القيمه السوقيه الحاليه واظن كده يكون الطرفين مرضيين
سيتم تعديل القانون بأكمله
زودوالاجره لكن فسخ العقودحرام عليكواروح فين
لابد من فسخ عقود الغش وخصوصاً المستأجر الذي يتمكن الي ان يتمكن والمؤجر يتوفي والورقة يطلبوا بحقههم مع انهم المفروض مشاهرة وكمان قعدوا ١٥
سنه فيها وبتراب الفلوس ولما الورثة يطلبوا بحقهم يرفضوا وكمان يسبو ويلعنوا مع أن كل واحد عمل بيت وشقه خارج المنزل ومصممين ميدوش الورثة حقهم ده يبقي عدل ولا باطل بالله عليكم
يعني انابدفع 500 ودي ازاي تلغي العقداروح فين انا وعيالي وانا مطلقه
القانون بجميع فروعه حكومى تجارى سكنى يجب سحقه فورا ….ولا تراخى مع الفاسدين
لاطبعا يعنى ايه اجر محل عقد سنه و بعد ما الزبون يعرف مكانى السنه خلصت خلاص والمالك مش عايز يجدد العقد و اضور على محل تانى و اجار اغلا والله دة حرام
النواب هما اللى بيخالفوا الدستور واحكام المحكمه الدستوريه اللى بتلغى القانون للاشخاص المعنويه اما الافراد والاشخاص الطبيعيين فقد حددت المحكمه الدستوريه موعد لنهايه عقودهم يبقى اى استعجال هو مخالف صريحه سيتحملها المستاجر وحده الذى دفع خلوات تصل للملايين والنواب بيغيروه لمصالحهم الشخصيه ولصالح المقاولين وشركات العقارات
على فكرة ده الطبيعي في كل الدنيا وحتى اللي بيأجر دلوقتي بيكون عقد مؤقت مش اختراع يعني انما انتوا اخدتوا على السحت والافترا على أصحاب الحق .. عايز الزبون بتاعك روح ابنيلك محل ولا اشتري
ارفض القانون لان ده قانون تفصيل لاصحاب المصالح
إلغاء القانون اسوه بالأراضي الزراعيه
نعم تم تحرير عقود الأراضي الزراعية بقانون فوري عام 1997
اولا بالنسبه التجاري و الإداري حكم المحكمه الدستوريه كان للاعتباري لانه يعتبر ليس له نهايه للمده الاستجائريه اما الاشخاص الطبيعيين فالمده محدد بالحيل الأول و لا يجوز طردهم ممكن توفيق أوضاع بزياده الايجار حسب تاريخ ايجارهم او مساحتهم… دي لقمه العيش يا جماعه مينفعش…
بالنسبه السكني لا تعديل فيه… اظن انه من الأفضل للجيل الأول أيضا و سحب الشقق المقفوله و هنا تنصف المالك
الخلاصه لابد من إيجاد حل مجتمعي بدون اللجوء لماده المهله ٥ سنوات او حتى مناقشتها بالبلدي زود الاجره بالعقل و ََََتعيين لجان مختصه
القانون ده بياكل منه فوق ٢٥ مليون مصري منتفعين من ك
مستأجرين للمحال و موظفين لديهم
إداري و التجاري… راعوهم بالله عليكم
يجيب تغيير قانون الايجارات القديمة بما يتوافق مع الدستور وعدم تشريع قوانين جديده هو تأجيل للمشاكل وليس حل لها السكوت اي مصلحه يصب هل فى مصلحه الدوله ام فى مصلحة المنتفعين بوجود الايجارات القديمة والجديدة وما حدث من ارتفاع أسعار للمساكن الجديده سواء بالبيع والشراء او الايجار
هذا. قانون. حرام. شرعا وباطل دستورا
الغاؤه. واجب. شرعي
والبقاء. عليه شرك بالله
مع إلغاء القانون القديم قلبا وقالبا
وحسبي الله ونعم الوكيل ف المستأجرين اللي مستحلين تعب وحق غيركم بس اطمنكم يامستاجرين ان ده سحت ف بطونكم ف نار جهنم ان شاء الله
مع تعديل القانون وفورا كفايه عليهم 40 سنة ظلم 5 سنين مهلة تاني ايه ده حرااااااااااام
المسناجر. ساكن ببلاش فى محلات بتكسب ملايين. ويعطى لصاحب الملك ملاليم وفى الاخر مش عاجبهينفع محل ايجاره 100 جنيه الان وجواره ب 8000 جنيه دا حرام وبعدين استفاد وربى عياله. عيال عياله واحفاده وهو قاعد ببلاش. يعنى دا شئ ميرضيش ربنا. اللى ياخد خدمه يدفع ثمنها. مش عايز يمشى صاحب الملك ليسحت والباشا راكب احلى السيارات. مماهو بيكسب الشئ الفلانى. من غير ما يدفع ايجار. بيكي مش اقل من 60 الف فى الشهر وعنده املاك شاريها من محلى. وبيرمى. لى الايجار فى المحكمه كل ست اشهر مقدم 600 جنيه يعنى الشهر ب. 2 كيلوا سمك
هل المستأجر لما اخد الشقه او العقار او المحل دفع خلو اكيد
هل المالك في هذا الوقت استفاد من المالك أم لا
الحوار محتاج نقاش كبير وطويل
حسبي الله ونعم الوكيل فعلا عشان المالك مظلوم وفي ناس اصلا اللي هم سكان دول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم عشان ببلاش يعني لما لما يكون شقه ب 150 جنيه وصاحب البيت نفسه ما يحكمش ولا على معاش ولا على اي داخل من بره يبقى ده ظلم ولا من الظلم
انا غير موافق
يجب وضع نقاط قبل تطبيق القانون ومنها
١ يجب تقسيم المناطق وتحديدقيما الأجر بالمتر
٢ يجب وضع مدة لاتقل عن ١٥ عام ولاتزيدعن ٣٥ عام للشقة
٣ توفيراسكان تابع للحكومة بالجار على مستوى الجمهورية للمنافسة للحفاظ على حقوق المواطنين محدودى الدخل
٤ المستأجر الغير مستخدم المكان وله مكان آخر يجب اخرجو ولكن تشديد على المحاجر بالزموا بالتاجر فوران او اتفق جديد بينهم يرضى الطرفين
******* والله الموافق لم يراة صالح للشعب اجمع
ولا تنسو الظلم ظلمات يوم القيامة ويجب على كل مسئول يعلم انه مكلف وليس مشرف. وسوف يسأل وشكرا
لازم يتغير قانون الايجار القديم راجل عندو عماره و متأجره ايجار قديم و عندو اتنين اولاد سكنين فى ايجار بره و مش لاقين شقق فى بيت ابوهم يسكنو فيها و بيدفعو بره اضعاف و اضعاف الايجار اللى بيخدوه من العماره كلها حرام ولا حلال
انتا.من.الملاك.والمستاجر.قافل.الشقة.وساكن.برج.ىمتلكه.وعنده.عشتين.فى.راس.البر.وعربية.اخر.مودىل.ومش.عارف.اثبت.حاجة.ليهم..حسبي.الله.ونعمه.الوكىل
قانون ظالم للمالك ايجار الشقة ٣ جنية من سنة ١٩٦٠ الابن طلع معاش وننتظر وفاته حتى نستعيد حقنا يملك برج ويرفض ترك العقار الا بعد اخذ خمس قيمة المنزل قانون العار يجب الغاء القانون فورا كفاية ظلم
انا ضد مناقشة القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين وهذا اتفاق بين المالك والمستاجر اما عن كون الظروف الاقتصاديه قد تغيرت فلماذا يتحملها المستأجر فقط فيه أسر لاتقدر علي سداد أقل الإيجارات اما عن أن الحكومه هتوفر مساكن لغير القادرين أو تساعدهم في سداد القيمه الإيجارية دا كلام غير منطقي ولكن من الممكن أن احنا تزود القيمه الإيجارية بنسبه سنويه علي أن ان يكون لها حد أدني وحد أقصي وكمان في مشروع قانون بيتكلم عن تقسيم الوحده بنسبه 40%للمستاجر و60 %للمالك ودا أفضل حل حتي لايضر المستأجر ولا المالك
صبرا سلام بعد أربعون عاما ظلما يرث المستأجر في المالك وكمان ٤٠ بالمائة اتقوا الله وقولويا قولا سديدا يصلح لكم احوالكم
انا مع تغير العلاقة بين المالك والمسئجر على مراحل منها الشقق المغلقة ..يخرج فورا
الشقق المسخدمة لاغراض غير السكن
انا عملت عقد مع شخص معين وتوفى مين الا يكمل السكن ابن المسئجر ولا ابن المالك ..الظلم حرام
وبعد ذلك
البيوت المتهالكة
المالك لو حب يزيل العقار ويعطى المستئجر شقة اخرى ولكن الحقيقة ان المستئجر يتحكم فى المكان ..
فى نفس البيت …ولكن يقف له عقدة حتى يستنفذ اكبر حق ….الظلم حرام
اما لو كان صاحب الشقة هوصاحب العقد …فى هذه الحالةلا نخرجه من الشقة لكن نزيد الاجرة بما يتناسب مع المكان الى ان يتوفاه الله .
دلوقتي عرفوا انه غير دستوري وفين الدستور لما المالك ياخد مقدم لمده 22 سنه قيمتهم النهارده بمئات الألوف كنتم فين يادستوريه لما المالك ياجر لك شقه علي الطوب وانتا تشطبها علي حسابك وميه ونور وكهرباء وغاز علي حسابك وفي الآخر عايزين تسلموه الشقه تشطيب سوبر لوكس علي حساب المستأجر بحجه مخالف للدستور دستور عبيط واهبل أجري العب يادستوريه
أولا أوافق على تغيير القانون الظالم الفاسد الذى ضيع حق المالك وان المستأجر يربح الملايين من هذا المحل محل ثمنه الحالى على الاقل ٥٠٠جنيه وطبعا المستاجر يدفع ٢٠ جنية وهو بيكسب من هذا المحل الالاف الجنيهات ثانيا هو قانون الايجار القديم قانون ملكى يموت المستأجر يحل محله ابنه او زوجته حرام عليكو ربنا يولع في كل اصحاب المحلات بالايجار القديم حلشان ارتضوا بالظلم وكذلك مستأجرى الشقق بالايجار القديم ازاى واحد قاعد في شقة ابوه أومستاجر محل من الستينات وممكن يكون عنده شقة باسمه ومستاجر شقته وهو طبعا قاعد في شقته ابوه حرام ام حلال طبعا حرام وان شاء القانون ده لازم يتغير
حسبى الله ونعم الوكيل
طب حل ده كله يرفعوا الايجارات القديمة بنسب اى على حسب منطقة السكن وحالة البيت و تكون زيادة سنوية محدده وكده ماحدش يبات فى الشارع
لازم تقبضوا على الخرة دة فورا والله العظيم هيحصل طرد للناس من تانى يوم لتمرير هذا الخرة وانا مش هسمية الا خرة لية بقة بيقولك يتم تحرير العقود فى خلال خمس سنوات ويحق للمالك فى خلال هذة المدة ان يحرر العقد طب دة هتسمية اية
لازم تعترض علي القانون عشان انتا ماسك المالك من ايده اللي بتوجعه ونتا راجل مأجر شقه او محل وبتدفع ٣جنيه وفيه ناس ماجره ب ٥جنيه لغايه ٢٠ و ٢٥جنيه وفي ملاك عايشه علي ايجار المنزل ده ودلوقتي بقينا في سنه ٢٠١٨ ولو البيت ٦ ادوار وعلي شقتين في مناطق شعبيه والمنزل مش بيجيب في الشهر ١٥٠٠ جنيه من المنزل كله هيعيش ازاي الراجل ده وهوا معاه ٣او ٤عيال الساكن بيدور علي مصلحته ومش مهم المالك يعيش يارب القانون ده يتنفز وباسرع وقت ممكن عشان تعرفو الفرق بعد ما الايجار يزيد غصب عنكم او تسيبو الشقق وبردك غصب عنكم النهردا اللي مأجر شقه قانون قديم بيفتري علي المالك ومش عايز يزود الايجار عشان المالك يعيش حسبي الله ونعم الوكيل وانا اول واحد بعد ما القانون يتنفذ ناس معيه عندي همشيهاا وناس هخليهااا بس هزود الايجار عليهاا زي ما القانون هيقول واللي مش هيعجبو هقولو مع السلامه
ياناس يا شعب مصر الحقوا فية نائب فى مجلس عمو اسمة عبد المنعم العليمى مقدم مشروع قانون كل بنودة طرد الناس من شققهم واللى مش مصدقنى يكتب على جوجل مشروع قانون الايجار القديم عبد المنعم العليمى الحقوا يا شعب مصر لازم الناس تصحى بدلالطيبة والهبل اللى الناس فيها دية
لو تم الغاء القانون الايجار القديم هيكون فية رد فعل عنيف جدا من الشعب وسعتها هتعرفوا بقة ان المستاجرين يمثلون 80 فى المية من الشعب وانا بشخصى المتواضع احذر احذر من الوضوع هيكون عامل اية سعتها لان فية واحد اهبل اسمة مرشد من ائتلاف دعم مصر اللى هما اساسا ضد الشعب بيقول ان القانون هيتوافق علية وعلى المستاجرين يشوفوا سكن بديل معنى كدة انهم ناويين يمرروا القانون بس ماشى شوفوا بقة اية اللى هيحصل فى مصر سعتها انتهى الكلام
اولا الملاك مش عايزين زيادة فى الاجرة ولا حاجة كل ما فى الموضوع هما عايزين تحرير العقود فورا عشان يبعوا الشقق بالملايين وبالتالى لو تم تعديل القانون والغاءة هيحصل الاتى
خناقات رهيبة ومشاجرات بين المالك والمستاجر لانة هيكون عايز يخرجة من الشقة وهيحصل تلاعب بالالفاظ وان القانون اللى اتعدل نص على طرد المستاجر وهيكون فية فتنة رهيبة جدا فى المجتمع وانا شايف والله اعلم ان هيحصل هيجان رهيب من المستاجرين الهدف هو طرد المستاجرين من شققهم
كلامك صحيح جدا
نعم أنا موافق على الغاء قنون اللايجار القديم المخالف لشر
يعة الاسلاميه
حرام تغير القانون الحالي كل الوزراء بما فبهم وزير الاسكان الذي يرغض تغير القانون القديم بشده ساكن في شقه بالزمالك ل٤ جنيه يعني يسرق لما بسيب الشقه حرام اللي مش عاجبه يهاجر او يركب البحر يبقي لاجىء او شهيد
لابد من العدل أكيد .. وإعطاء كل ذي حق حقه .. بتعديل لا يضر بأحد .. ويرون الشقق المغلقة لسنوات لان أصحابها لايدفعون سوى مبالغ زهيدة لا تكفي ثمن الفطار فقط
لا أوافق على تغيير قانون الإيجار القديم ، لأن المالك أخذ دعم من الدولة ، لأن المالك أخذ مقدم وخلوا ، لأن المالك أخذ ايجار متناسب مع تكلفة العقار ، لأن المالك يمتلك بعض الوحدات فى العقار يحقق له الملايين ، على الملاك احترام تعاقدهم واحترام حكم المحكمة الدستورية
حكم المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى في المادة 18 .. والتي كان لا ينتهي عقد الايجار بسببها وهذا سبب جعل مجلس الشعب يتحدث عن تعديل القانون بسبب عدم الدستورية لما يجعل عقد الايجار مؤبد
كلامك صح
لا أوافق على تغيير قانون الإيجار القديم ،لأن المالك استفاد من الدعم المقدم له من الدولة ، لأن المالك جمع مقدمات وخلوات بقيمة الوحدة وان الدولة كانت السبب فى خلق هذا النظام ، وأن الإيجار كانت قيمته متكافئة مع تكلفة العقار ، وأن المرتبات كانت متكافئة مع تكلفة الحياة ، وأن الملاك يمتلكون بعض الوحدات بالعقار وبنوا طابق أو أكثر يحقق لهم الملايين، أن بعض المستأجرين يعرضون شراء سكنهم بتحويشة العمر آلاف الجنيهات ، لكن المالك عاوز الملايين ، وإذا كان المالك مظلوم ، فالمستاجر الشريف مظلوم أكثر منه ،لأن المالك ينظر له على أنه مستولى على الوحدة لما وصلت الأسعار بالملايين، لماذا أيها المالك لم تطالب بطرد المستأجر والأسعار منخفضة ، للأسف أصبح المجتمع فى حالة توحش ، والقوى المالك عاوز الملايين من الملاليم اللى اشترى بها العقار وطرد السكان اللى تعاقد معهم فى ظل قانون الإيجار القديم فى ظل غلاء فاحش وأجور متدنية وبطالة مرتفعة ، ارحموا السكان وارتضوا بحكم المحكمة الدستورية ، ارحموا شعب مصر
بتضحكواعلى نفسكم دعم ايه مرحتش خدالدعم ليه ايجار اللى خدناه ده استثمار ولاعايز تدفع ايجار كام سنه وبعد كده تبقى ملك حضرتك
المالك له حق وبأثر رجعي كمان، دا حق شرعي ودستوري، ارجو القانون الجديد يراعي الحق ويرجعه لاصحابه حتي ولو كان هناك طرف متضرر من الحق، فالقانون ليس لارضاء الناس بل لرفع الظلم وتنفيذ الشرع وارضاء المولي سبحانه وتعالى وعلي كل مستأجر واجب توفير سكن لنفسه من عرق جبينه وكده وتعبه وليس بالاصطياد في ماء برك القانون القديم العكر واستغلال غفوة القانون لرد حقوق الملاك.
العقد شريعة المتعاقدين ولم يكن هناك آنذاك أي ضغوط من أي نوع على المؤجرين كما أن تكلفة الأرض والبناء في هذا التوقيت منخفضه وأن الطرفين بالغين وعاقلين حين التعاقد وأن الذي حدد القيمه الايجاريه المالك وقبلها المستأجر
تغير قيمة العملة علي مر السنين جعل القيمة الايجارية تساوي باكو بسكوت، اتقوا الله واحكموا بالعدل
نعم موافق علي الغاء قانون الايجار القديم
حيث انه مخالف لشرع الله
ومخالفة لحق الملكيه
ومخالف للمنطق والعقل لاي انسان عاقل
انا لا أوافق على تغير قانون الايجار القديم
نعم لالغاء قانون العار
اكيد موافق علي الغاء القانون الي ضيع حقوق الملاك
وكأن المستاجرين ورثو البيوت والشقق زيهم زي الملاك
قانون عار انه يكون في مصر
قانون مخالف للشريعه الاسلاميه وكل الديانات
العقد شريعة المتعاقدين يا سادة
احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانونى و الاجرة القانونية ملمة لكافة مسسات الدولة و غير قابلة للنقد
ارحموا مصر من الفتنة
مالك و مستأجر اخوة مصريين
لالغاء القانون القديم بكل يسر و سلاسة دون التأثير علي المستاجر الغير قادر :
=======================
لازالة الاحتكاك الذي يمكن ان يقوم به المستأجرون المشاغبون و المنساقون وراء الدعوات التي دعي اليها ميشيل و الجعار و العسال في وسائل الاعلام , اوضحت من قبل , و اعيد طرح عدة نقاط يمكن الاستعانة بها :
========================================================
1. تقوم الدولة بتحديد ماهية المستاجر الغير قادر .
***********
2.يتم تحرير العقارات التي صدرت لها قرارات ازالة او تدخل لصوص المستاجرين لتحويلها الي قرارات ترميم او تنكيس لمساومة المالك عليها .
حفاظا علي حياة المواطنين .
***********
3. تحرير الايجارات بالنسبة لمستاجري الايجار القديم ممن يمتلكون هم او احد من ذويهم وحدات سكنية او عقارات او سيارات فارهة او شاليهات او ارصدة بنكية
***********
4. يقوم مجلس الشعب بتحديد احد البنوك لاستلام الايجارات الجديدة .
***********
5. يقوم مجلس الشعب بتخصيص دائرة قضائية الكترونية يتقدم اليها السادة الملاك بصور عقود الايجارات التي لديهم مع ملئ استمارة بها بيان اسم المستاجر و زوجته او احد ابنائه او والدته .
مع دفع رسم تقدره الدولة .
***********
6.من حصيلة الرسوم السريعة يتم شراء اجهزة كمبيوتر و main frame لجمع البيانات .
***********
7. يقوم العاملون بادخال البيانات التي تسلموها ( عن اسم المستاجر و احد اقاربه) ليتم ارسال هذه البيانات الي اجهزة الدولة المختلفة :
– السجل المدني لارسال بيانات كاملة عن الرقم القومي لكل من المستاجر و ابنائه و زوجاته و والديه .
– الشهر العقاري لارسال بيانات كاملة عن ممتلكات من سبق ذكرهم
– ادارات المرور لارسال بيانات كاملة عن السيارات التي يمتلكها كل منهم
– الجوازات لارسال بيانات دخول و خروج المستاجر و هل هو مقيم ام مهاجر .
– البنوك و مكاتب توفير البريد لارسال بيانات عن ارصدة من سبق ذكرهم .
…………………………….
الي اخره من اجهزة الدولة المختلفة التي يمكن ربطها بشبكة اتصالات سريعة بحيث يتم استقبال هذه البيانات في الكمبيوتر الكبير main frame و الذي يحتوي علي برنامج قضائي بناء علي البيانات الواردة اليه لطباعة جملة : قادر و يستطيع
او جملة : غير قادر و تكفله الدولة .
***********
8. يتم تحرير العقود الجديدة بالبنك الذي حددته الدولة بالاجرة و المدة المتفق عليها بين المالك و المستاجر .
***********
9. يقوم المستاجر بدفع الايجار الجديد بالبنك الذي يقوم بحساب الضريبة العقارية السنوية المستحقة علي المالك و تقسيطها علي هيئة اقساط شهرية تخصم من الايجار الشهري و يوضع الباقي في حساب المالك .
***********
10. المستاجر الغير قادر يقوم بدفع ربع دخله و يتم خصم الباقي من المستحقات الضريبية التي علي المالك …. خلال الفترة الانتقالية
***********
بالنسبة لمن ثيت قدرتهم يتم تحصيل عشرة اضعاف الرسم الذي دفعه المالك كرسوم تجهيزية , و من كان منهم مهاجرا يتم التحصيل عن طريق السفارات المصرية بالخارج (بالعملة الصعبة) .
***********
و يمكن ان يتم تحصيل هذا الرسم باضافته الي فواتير الكهرباء او الغاز او المياه او التليفونات بالاماكن التي تدخل في ملك المستاجر او ذويه .
و يمكن تحصيله كمطالبة من احد البنوك التي بها حساب للمستاجر .
================================
هكذا يتم التحرير الفوري , و حصول الدولة علي اموال تحتاجها خزينتها لتمويل مشاريعها التنموية , و دعم المستاجر الغير قادر , و عدم اعطاء الفرصة لمشاغبي لصوص المستاجرين للتحرش بالسادة الملاك .
================================
اما ان نقول عشرة سنوات فترة انتقالية …. فهذا فيه عدم تقدير لقيمة الوقت و حقوق الدولة و الدستور و القانون ….. و من قبلهم : الشريعة .
================================
انها فكرة اقدمها للسادة نواب الشعب و من يهمهم امر البلاد .
================================
فابناء المستاجر القادر الذي يمتلك عقارا يذهب اليه و يأتي بابنائه يسرقون ملكي من بعده ….ليسوا باحق من ابنائي في اموالي ……. ليس لمدة عشرة اعوام اخري ….. بل لمدة عام واحد فقط .
================================
تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا على الأشخاص الاعتبارية فقط مع زيادة ايجارات للأشخاص العاديين حسب البلد والحى الموقع وبالمتر المسطح للمكان