نتيجة للإصدار قانون الخدمة المدنية والتي قد أصدرته الحكومة المصرية فقد تضرر الكثير من موظفي الحكومة والهيئات الإداري بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد فقد أدي قانون الخدمة المدنية الجديد بزيادة الضرائب المستحقة للدولة من جانب رواتب الموظفين العاملين في الجهات الحكومية.
ومن جانب الموظفين المتضررين فقد أثار هذا القانون ضجة كبيرة وسط العاملين بالوظائف الحكومية لذلك في محاولة الموظفين لإلغاء قانون الخدمة المدنية فقد قاموا بإضرابات وجمع توقعيات من الموظفين المتضررين من هذا القانون ليرفعوه إلى مكتب رئيس الوزراء.
ونتيجة لذلك قامت وزارة المالية بدراسة الموقف وقد تبين التالي إعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه سنوياً بعد أن كانت 7 آلاف جنيه وذلك لرفع الضرر عن الموظفين المتضررين من تطبيق القانون الخدمة المدنية، وقد أشارت وزارة المالية بأنه لا شك بأن هذا القرار سوف يفيد جميع الموظفين العاملين بالحكومة والبالغ عددهم أكثر من 6 مليون موظف بالإضافة هذا وسيشمل قانون الضرائب تعديل ضريبة الدخل لجميع موظفي الدولة وتشمل أيضاً أصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة.
