قالت بعض المصادر القانونية أن التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر محمد أبو تريكة ما زال قائما، وذلك لأن حكم المحكمة الإدارية لم يصل إلى هيئة قضايا الدولة، كما قالت المصادر أن الحكم تم إيقاف تنفيذه، وذلك بعدما قام قاضي التنفيذ بتقديم أستشكال ضد الحكم، وقالت تلك المصادر القانونية أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ليس ذو أختصاص، حيث أن المحكمة الإدارية ليست هي المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضية.
أبو تريكة
أبو تريكة
و كان الحكم الصادر عبارة عن رفع الحجز على أموال اللاعب أبو تريكة وشركته، وأموال بعض الأشخاص الموالين لجماعة الإخوان المسلمون، ورفع التحفظ على بعض القصور، وقالت المصادر أن المحكمة غير مختصة، وذلك لصدور حكم من محكمة الجنايات قد أعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
أما الحكم الثاني هو الحكم الصادر من المحكمة المدنية والرافضة للدعوي المقامة من ممثل شركة لاند سكيب “محسن مراد”، والتي طلب فيها عدم الاعتداد بأعمال لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان المسلمون، والتحفظ على أعضاءها أو القيادات، وقرار التحفظ على أسهم شركته في البورصة، وأموال الشركة، وعدم الاعتداد بحكم قاضي الأمور المستعجلة، حيث قد حكمت المحكمة بصحة قرارات اللجنة بسبب انتمائها لجماعة الإخوان، وعلى ذلك فإن المحكمة قررت التحفظ على جميع أموال من ينتمي إليها أو يمولها.
