- متابعة | محمد هلال.
الموظفون منتظرون، هذا هو ملخص السجال حول قانون العلاوة الاجتماعية للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد شد وجذب شديدين، أقر مجلس النواب المصري قانون العلاوة الاجتماعية، وبذلك تلتزم الحكومة المصرية وفقا لتصويت مجلس النواب المصري، بصرف العلاوة الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك، وهذا ما أكده وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ولكن كان مخاض القانون عسيرا، واعترض عدد كبير من نواب المعارضة داخل البرلمان المصري على الألية والطريقة التي اتبعت في التصويت على القانون، الذي ظل طوال الفترة الماضية حبيس التكهنات بين من يؤكد صدوره وبين من يؤكد أن هناك نية مبيته لوأده.
مشادة كلامية بين على عبد العال وخالد يوسف والسبب قانون العلاوة
وخلال التصويت على قانون العلاوة الاجتماعية نشبت مشادة كلامية، وسجال بين رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، والنائب البرلمان خالد يوسف اليكم تفاصيلها :
- اعترض خالد يوسف في البداية على طريقة التصويت على القانون مؤكدا أن هناك مخالفات واضحة للائحة في طريقة التصويت.
- هنا تدخل رئيس البرلمان مستهجنا وقائلا ” انا لست مخول ولا معنى بشرح وإعطاء دروس لمن لا يفهمون الدستور والقانون “
- وأضاف على عبد العال ” أن الاجراءات سليمة مئة بالمئة ومتوافقة مع اللائحة، وان هذا يؤكد أن من يدعى المخالفة قاصدا خالد يوسف – لا يعرف اللائحة ولا السوابق البرلمانية.
- وهنا غضب خالد يوسف قائلا ” انا ممتنع عن التصويت “
- وعليه استغل الدكتور على عبد العال الموقف سيآسيا ” مؤكدا أن امتناع خالد يوسف يبين يوضح من يقف مع مصلحة الشعب ويسعى لإنجاز اهدافه ومن يريد فقط الشو الإعلامي، مؤكدا أن موقف خالد يوسف بالامتناع عن التصويت هو تأكيد انه يهدف لعدم اقرار المجلس للعلاوة.
