قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -برئاسة المستشار منصور حمزاوي- بتأييد قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي رغم أن هذا القرار من شأنه المساس بكتلة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطن كحرية التعبير والحق في الخصوصية وتدأول المعلومات طبقا لما ذكره المدعي.
القضاء الإداري تؤيد مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي
وجاء في التقرير الذي أعدته المحكمة أن القرار جاء من أجل تنظيم حرية الرأي والتعبير لتجنب إلحاق الضرر بالأفراد والمؤسسات وذلك بسبب إنتشار العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحرض على الدولة ومؤسساتها ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الدماء المصرية.
كما جاء في التقرير أيضاً إلزام وزارة الداخلية بالحفاظ على الأمن العام ومنع الجرائم وضبطها، وتنظيم برنامج مراقبة يتيح الإطلاع على محتوي عام للكافة دون إختراق حسابات الأفراد أو الإطلاع على بياناتهم الشخصية غير المتاحة للجميع، وجاء ذلك من باب أن حرية الرأي والتعبير كغيرها من الحريات الأخرى أنها ليست مطلقة وتستوجب التنظيم الذي يأتي في صالح المجتمع.
وكان ” مصطفي حسين حسن ” قد أقام دعوي برقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق ضد وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي ما يسمي ” منظومة قياس الرأي العام “.
