أقترب موسم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، وبسبب انتشار ظاهرة الفساد في المنظومة التعليمية بمصر خلال الأعوام الماضية، اتجهت الحكومة إلى أتخاذ عدة تدبيرات وإجراءات الهدف منها القضاء على السلبيات ومناطق الفساد، لذلك قامت بتعديل مواد في القانون رقم 101 لسنة 2015، وهو يختص بالقضاء على الأعمال التي من شأنها الإخلال بالامتحانات ثم عرضته على البرلمان الذي وافق على التعديلات التي أدخلت عليه واشتملت على ما يلي :
تعديل قانون
1- في حالة القيام بطباعة أوإذاعة أو نشر أو الترويج بأي وسيلة من الوسائل المتعددة لأي أسئلة أو إجابات للإجابات الخاصة بالامتحانات لأي مرحلة دراسية، تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، مع توقيع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتين ألف جنيه
2- عند القيام بأي محاولة للشروع في ارتكاب جريمة الغش تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن عام مع دفع غرامة لا تقل في قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، كما لا تزيد الغرامة عن خمسون ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
3- يحرم الطالب الذي قام بارتكاب جريمة الغش أو حتى محاولة الشروع فيها بأي فعل يؤدي إلى الإخلال بالنظم المعمول بها في الامتحانات من الدور الذي هو مقيد به، وأيضا الدور الذي يليه في ذات السنة، كما أنه يعتبر راسب في كافة المواد الدراسية، مع عدم الأخلال بتأديب العاملين المشتركين باللجان.
4- في حالة دخول لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بالتليفون المحمول أو أي وسيلة أتصالات أو إرسال لا سلكية أو سلكية أو أي تقنية حديث، مع أي شخص مهما كانت صفته يتم مصادرتها مع توقيع عقوبة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
