قرنية العين عضو من الجسم أم لا؟ أثارت عملية نزع القرنية بمستشفى قصر العيني من عين متوفي دون موافقة أهله، جدلا واسعا بشأن هل ما تم قانونا أم جريمة يحاسب عليها المخطئ؟ اتهم شقيق أحد المتوفين مستشفى قصر العيني بسرقة قرنية عين أخيه بعد وفاته دون موافقة أحد من ذويه، في الوقت الذي أصر فيه عميد كلية طب قصر العيني وأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أن المستشفى من حقها أن تحصل على قرنية المتوفين دون موافقة أهل المتوفى، كما اعتبر أحد الخبراء القانونيين ما حدث «جريمة تستوجب أن يعاقب عليها».
قرنية العين
أهل المتوفي يحررون محضرا بسرقة قرنيته
كانت البداية عندما استغاث أهل المتوفي محمد عبد التواب، وطالبوا بالتحقيق في حصول مستشفى قصر العيني على «قرنية» محمد، دون موافقتهم، وحرروا بذلك محضرًا في قسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، واتهموا فيه المستشفى بـ«سرقة القرنية الخاصة بالمتوفى».
وقالت زوجة المتوفي في تصريحات تليفزيونية: «إزاي ابن عنده 11 سنة يدخل عشان يشوف أبوه ويودعه قبل دفنه يلاقيه من غير عينين، دا احنا كدا بنعقده نفسيا.. دي سرقة».
قصر العيني ينفي انتزاع القرنية
من الناحية الأخرى، نفي الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، أن يكون المستشفى انتزع قرنية المتوفى، إنما اتخذ الطبقة السطحية للقرنية، وهذا ليس فيه إهانة للمتوفى». وأضاف أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين.
القرنية لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء
ووافق الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، على ما ذهب إليه «خضير»، مفيدا أن زراعة «القرنية» لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها شروط خاصة وقواعد قائمة بذاتها خلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية.
ووضح عبد الحميد أن السبب وراء عدم الحاجة للحصول على إذن أهل المتوفي في انتزاع القرنية، قائلًا: «الأعضاء التي تحتاج لعمليات زراعة وغيرها هي ما يحدث فيها تشوهات للجثة، أما القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر نهائياً على شكل المتوفى، ونضع مكان الجزء المأخوذ جسما شفافا يعطي نفس شكل العين، ومن قننوا القانون لم يشترطوا فيه الحصول على إذن الأهل، إبلاغ أهل المتوفي يكون من الناحية الأخلاقية وليس من الناحية القانونية، لا جرم على المستشفى».
شروط الحصول على القرنية من المتوفى
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، الدكتور ياسر سليمان، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وجود شروط للحصول على «قرنية المتوفى»، منها إجراء عملية الحصول على القرنية في أحد المستشفيات الحكومية المرخصة ويوجد به بنك للقرنية، وتكون العملية بالمجان، ولا يجوز بيعها أو خروجها خارج الجمهورية، إلى جانب أن الحصول على القرنية لا بد أن يكون بموافقة 3 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع لأهل المريض.
كبيش: القانون يجرم ويمنع نقل عضو أو جزؤ من متوفي أو مريض
وعلى الجانب الآخر، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، قال الدكتور محمود كبيش: «إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يمنع ويجرم نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو من متوفي إلا في حالة الضرورة القصوى».
5 سنوات وغرامة لكل من يرتكب جريمة نقل عضو دون علم الأهل أو وصية
وتحدث كبيش: «لا يعلم من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي دون علم أهله أو وصية عن القانون شيءا، ولا بد أن يُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه».
رأي البرلمان في واقعة قرنية قصر العيني
اعتبر بعض أعضاء مجلس النواب، أن ما حدث في مستشفى قصر العيني من أخذ «قرنية» مريض أو متوفى، لشخص آخر، دون إذن أهله، مرفوض أخلاقيا، ومن حق أسرة المتوفي إقامة دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى، وقال عضو «القومي لحقوق الإنسان» إن ما حدث مخالف قانونا.
وقال أبوالخير: إنه لا يوجد قانون حاليا ينظم عملية نقل أعضاء الجسم في مصر، إنما في حالة القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن وذلك حسب القانون.
وأشار النائب إلى أنه من حق أهل المتوفي إقامة دعوى قضائية ضد المستشفى، ولجنة الصحة بالبرلمان ستستدعي إدارة المستشفى مع بداية دور الانعقاد الرابع لمحاسبتها وذلك بناءً على طلبات الإحاطة، التي قدمها بعض النواب.
