قانون المرور الجديد، ترى هل سيكون هو الرادع للمخالفين الذين وصل بهم الاستهتار والاستهانة بأرواحهم وأرواح المواطنين حدًا لا يوصف من السرعة الجنونية عدم الإلتزام بقواعد المرور والقيادة برعونة وتهور، وكسر أشارات المرور والسير عكس الاتجاه والوقوف في منتصف الطريق من قبل سائفي سيارات الأجرة، والوقوف صف ثاني وثالث دون الإلتزام بتعليمات رجال المرور، ناهيك عن القيادة دون رخص وبمركبات غير مرخصة، والقيادة تحت تأثير المخدرات، والأحمال الزائدة في سيارات النقل الثقيل، وغير ذلك من مخالفات المرور.
الدولة ستنقل ملكية السيارات إليها في تلك الحالة
وجاء في المادة الخامسة ” تتولى إدارة المرور قانون المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات في مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلأنه تؤول ملكيتها إلى الدولة”.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية قامت بإدخال تعديلات كثيرة على قانون المرور لكى يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة علية أولا قبل بدء العمل به في إدارات المرور، وقامت الإدارة بتغليظ العقوبات التي تصل إلى الحبس وغرامات في حالات كثيرة تتجاوز 50 ألف جنيها.
