صرح أحد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب “محمد الحصى”، بأن نواب مجلس الشعب عازمون على إقرار عدد من مشروعات القوانين خلال دور الإنعقاد الرابع “شهر أكتوبر”القادم منها:
• مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
• تعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008.
• الإيجار القديم.
• المطور العقاري.
كما أكد النائب على إنتهاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المتوقع إقراراه في بداية دورالإنعقاد المقبل مع تعديلات قانون البناء الموحد، حتى يتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى والمخالف في نفس الوقت.
وقال النائب: “إن العلاقة بين المالك والمستأجر تتطلب ضرورة خروج قانون الإيجار القديم للنور، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة لقانون المطور العقارى لتنظيم سوق العقارات”.
والجدير بالذكر أنه يمكن لمجلس النواب البدء في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم عقب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وسيتم عمل حوار مجتمعي من خلال وسائل الإعلام لمد المواطنين بالمعلومات الوافية عن مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب.
وفي ذلك السياق إنتشرت شائعات كثيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم بأنه سيتم طرد المستأجرين وهذا ما نفاه إسماعيل نصر الدين أحد أعضاء لجنة الإسكان “أنه لن يتم طرد أى مواطن، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل في إطار الدستور والقانون، وأن كل ما يشاع عن حالات الطرد مجرد شائعات فقط لا أساس لها من الصحة، وأن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بأن يضار أى أحد من القانون الجديد.”
يعقد المصريين أمال واسعة على إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الإيجارات القديم والذي سيحل الأزمة الطاحنة بين الملاك والمستأجرين خاصةً بعد إرتفاع الإيجارات الجديدة وشعور الملاك على نظام الإيجار القديم بالغبن وعدم الإنتفاع بمملكاتهم بالشكل الذي يحقق لهم حياة كريمة.
