في تبعات قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الاخرى منذ امس الجمعة، اقام محامى مصري يدعى ” ابراهيم سعودى ” أول دعوى قضائية امام ” محكمة القضاء الادارى ” ضد الحكومة لالغاء القرار الصادر بالرفع الجزئى للدعم عن المنتجات البترولية ومطالبة الحكومة بالتوقف عن رفع الاسعار.
تفاصيل الدعوى القضائية
واقيمت ” الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية ” باختصام كلا من: ” السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير البترول، والسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ” كلا منهم بصفته امام القضاء.
الحكومة ترفع أسعار البنزين
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار المنتجات البترولية منذ الجمعة على الأسعار الاتية:
سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه
سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه
سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.8 جنيه
سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب بدلا من 1.1 جنيه.
ويعانى المصريون في الفترة الاخيرة تبعات القرارات الاقتصادية الصعبة للحكومة التي كان اكبرها هو قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية امام باقى العملات الاخرى فيما يعرف اقتصاديا بقرار ” تعويم الجنيه “
