عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: 3 حالات لن يتم التصالح معها في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ويؤكد هناك غرامات مدى الحياه

ما زالت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإصدار قانون بذلك يشغل الحكومة والبرلمان المصري، وكذلك قانون البناء الموحد، حيث أنه منذ ثورة اخامس والعشرين من يناير عام 2011 قام الكثير من المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك قام البعض بالاعتداء على أملاك الدولة، وما زالت الحكومة حتى الآن لم تستقر على صيغة معينة بمصير تلك المباني أو سيتم تجاهها، ولكن هناك بعض الملامح، حيث قامت مصراوي اليوم بإجراء حوار صحفي مع أحد لجنة الإسكان بالبرلمان، وهو النائب البرلكاني إسماعيل نصر الدين.

شروط التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

والذي كشف اليوم في حواره عن بعض ما يدور بالبرلمان حول هذا الأمر، حيث أكد أن مجلس النواب يعمل على إصدار قانوني البناء الموحد رقم 119 وقانون التصالح في مخالفات البناء في وقت واحد نظراً لأن هناك ارتباط شديد بينهما، وأكد نصر الدين أن هناك 3 أنواع من المخالفات لن يتم التصالح عليها، كما أشار إلى أن بعض المخالفات سيستمر أصحابها في دفع غرامات مدى الحياه وذلك وفق القوانين الجديدة.

وعن حساب قيمة المخالفة في القانون الجديد قال بأنها ستكون سهلة ولن تكون الغرامات كبيرة ومبالغ فيها، لأن الغرامات لو زادت عن طاقة المواطنين سيمتنعون عن دفعها، وعن المخالفات التي لن يتم التصالح فيها قال هي الحالات التالية:
1- البناء خارج الحيز العمراني.
2- المباني التي تزيد ارتفاعاتها على غير المسموح به بالقانون.
3- المباني التي تخالف معايير السلامة.
وأضاف نصر الدين أن التصالح سيكون مع المباني داخل الحيز العمراني والصالحة إنشائياً، مضيفاً أنه حال وجود أدوار زائدة ومخالفة سيتم إجبار المواطن على هدمها بنفسه.