شركة هاينز
وصل منذ قليل، “مدحت.م” 46 سنة، مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ”هاينز” والمسئول عن تصنيع صلصة الطماطم بمحافظة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر إلى مقر محكمة أكتوبر للنظر في تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات، لاتهامه بحيازة ما يقرب من 63 طن منتجات فاسدة “صلصلة طماطم” غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكانت بيانات قد حصلت عليها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء خالد شلبي، بقيام مصنع “هاينز” بإنتاج مواد غذائية من طماطم فاسدة، وطرحها في السوق للاستهلاك الآدمي رغم كونها غير صالحة للاستهلاك.
وعلى الفور توجهت حملة بقيادة العميد مصطفي البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، وتمت مداهمة مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكنت الحملة من ضبط 63 طن صلصة طماطم “هاينز” وكميات من الطماطم الفاسدة المعدة للتصنيع قبل طرحها بالسوق المصرية.
الجدير بالذكر أن نيابة قسم ثان أكتوبر قد أمرت بحبس المدعو “مدحت.م” 46 سنة مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المشهرة بـ”هاينز” أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستخدام منتجات منتهية الصلاحية في عملية إنتاج منتجات الطماطم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وأمرت النيابة بعرض الاسطوانة المدمجة والمقدمة من مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، والتي تؤكد تورط الشركة “هاينز” في استخدام مواد غذائية فاسدة “طماطم” وغير صالحة للاستهلاك الآدمى في عملية تصنيع منتجات الطماطم من صلصلة وكاتشب وغيرهما، على فريق متخصص لتفريغها وبيان ما بداخلها، وعرض تقرير مستفيض وواضح عنها، لإرفاقه بملف القضية.
وأكد أحمد مهران مدير مركة القاهرة للدرسات السياسية والقانونية أن حركة شباب ضد الفساد تمكنت من التقاط عدد من الصور داخل مقر الشركة بالسادس من أكتوبر وعرض كم الفساد والتلاعب بقوت المصريين والعمل على إلحاق أضرار بالغة بصحة المصريين حيث أن منتجات الطماطم لا غنى عنها لكل أسرة مصرية، وأن شركة “هاينز” شركة رائدة في صناعة تلك المنتجات، ولكن الشركة لا تراعي شروط الجودة والسلامة.
وكشف مهران أن الطماطم المستخدمة في الصناعة الصلصة ومشتقاتها مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولي الشركة غير مهتمين بصحة وحياة المواطنين، بهدف التربح السريع على حساب الشعب المصري، مطالبا بضرورة توقيع أقصى العقوبة الرادعة على مسؤولي تلك الشركة ليكونوا عبرة لغيرهم ولرد اعتبار الشعب المصري.
