أزمة إقتصادية كبيرة تضرب مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب إرتفاع سعر الدولار الذي أدي إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ في حتى إرتفع سعر السكر ووصل إلى حاجز الـ 10 جنيه وغير متواجد في السوق المصري بسبب قيام التجار بتخزينه لكي يرتفع سعر السكر أكثر وأكثر خلال الأيام القادمة.
وبالرغم من إرتفاع السكر بهذا الشكل إلا أن المصريين يقوموا بشراءه في التموين بسعر 5 جنيه لذلك الأزمة لم تصل بعد إلى ذروتها بسبب توافر السكر في وزارة التموين ولكن تخرج وزارة التموين لتعلن منذ أيام عن زيادة متوقعة في سعر السكر فذلك سيجعل هناك معاناة كبري على المواطن المصري خلال الأيام القادمة.
وأعلنت وزارة التموين على أنه سيكون هناك توحيد لسعر السكر على البطاقات المدعومة والحر حيث سيكون سعر كيلو السكر من الشهر الحالي بــ 7 جنيه وحيث كان يتم بيع السكر مقابل 5 جنيه خلال شهر أكتوبر المنصرم، وبذلك تصل أزمة الدولار إلى الحكومة وتؤثر بشكل كبير.
