تحاول مصر حظر موقعى التواصل الاجتماعى الشهيرين فيس بوك وتويتر مثلما فعلت تركيا بعد اغلاقها لموقع تويتر في بلدها بعد اتهامها له بحكم قضائى بتهربة من الضرائب ودعوتها له بفتح مكتب محلى له في تركيا.
شعار موقعى فيس بوك وتويتر
هذا وقد علمت نجوم مصرية بفحوى تقرير أعده “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، لحظر موقعي التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، لحين حصولهما على التراخيص الخاصة بتشغيلهما في مصر.
وجاء ذلك عقب دعوى رفعها المحامى المصري “محمد حامد سالم”، أمام محكمة القضاء الإدارى، والتي طالب فيها بإلزام “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدمهما أخيراً بصورة واسعة في التحريض على العنف والارهاب في الفترة الراهنة – حسب ما جاء في الدعوى سالفه الذكر.
هذا وقد أكد الجهاز أنه غير مختص بحجب أو حظر المواقع الإلكترونية أو اغلاقها، وأنه لا صلة ولا رقابة له على المحتوى الذي يتم نشره على أى من تلك المواقع، كما أنه لا يختص بعمليه التتبع أو تسجيل بيانات المستخدمين لها، وإنما تقتصر مهمته على منح الشركات العاملة في مجال الاتصالات تراخيص تشغيل الإنترنت فقط، ولا يدخل في نطاق صلاحياته منح التراخيص للمواقع الاليكترونية التي تنشأ على الانترنت.
وأضاف الجهاز، أنه طبقا لمواد دستور 2014 المعمول به حالياً في مصر، فإنه يلزم لتوقيع جزاء الحجب أو الغلق للمواقع الإلكترونية، وجود تشريع بقانون يحدد حالات الغلق والحجب ومبرراته والجهة المختصة بعمليه الحجب نفسها، وهو ما يعد تقريرا دستوريا بخلو نصوص القانون المصري الحإلى من تنظيم الإجراءات وحالات الحجب أو الغلق وتحديد المختص بذلك، مؤكدا أنه لم يصدر تنظيم تشريعى يحدد حالات الغلق والحجب ومبرراته والجهة المختصة به حتى تاريخه.
وشدد الجهاز، على أنه لا يمكنه غلق الموقعين المشار إليهما، لكونهما يبثان من الولايات المتحدة الأمريكية وهى بلد يقع خارج نطاق حدود القانون المصرى، وكذلك من عدة أرقام تعريفية “IP” مرتبطة بدول مختلفة تقع هى ايضاً خارج نطاق سريان القانون المصرى، مؤكدا أن تلك الدول مجتمعة هى التي تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذا الموقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها، موضحا أن البث عن طريق عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية التي توزع المحتوى في عدة دول تضمن كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب والغلق، ومن ثم فإن القدرة على غلق أو حجب هذين الموقعين من مصدرهما هو أمر يخرج من الناحية الفنية والتكنولوجية عن سلطة الحكومة المصرية.
وأكد الجهاز، على أن حجب المواقع الإلكترونية وغلقها أصبح غير موجود تقنيا، حيث توجد العديد من الوسائل للتغلب على الحجب وإبطال مفعوله، ومنها على سبيل المثال مواقع “البروكسى Proxy” وغير ذلك من المواقع التي ابتكرت طرق وفنون في كسر حائط الحجب بسهولة ودون أى معوقات تقنية، وبالتإلى فإن عمليه الحجب في حد ذاتها تُعد استحالة فنية لاستمرار حجب موقعى «فيس بوك«و «تويتر» عمليا بصورة شاملة لأكثر من دقائق معدودة، نظرا لوجود وسائل تقنية لتجاوز عملية الحجب.
