في مطلع هذا الشهر أعلنت واشنطن عن إلغاء تحويل مبلغ 100 مليون دولار أمريكي متجه لمصر لدعم الاقتصادي المصري وتحويلها إلى دولة أخرى ؛ مما أثار جدلاً واسعاً على الصحف العربية والعالمية وماقع التواصل الاجتماعي بحثاُ عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وهل هذا قرار صائب يخدم المصلحة المصرية أم يضعف من عملية التطور الاقتصادي المصري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
حيث جاء نصف بيان الخارجية الأمريكية :- أنها أعادت توجيه 108 مليون دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015 لكنها لم تنفق، بسبب “تأخير أعاق التنفيذ الفعال للعديد من البرامج والتطورات الاقتصادية
حيث تواصل الإدارة الأمريكية ضغوطها على مصر رداً على تحرر القرار والسياسة الخارجية المصرية من التبعية للبيت الأبيض في عفي ثورتين متتاليتين، وذلك بعدة صور مختلفة من بينها شن حملات إعلامية مضللة ضد مصر في الصحافة الغربية، فضلاً عن التلويح بتعليق المساعدات أو قطعها أو إعادة النظر فيها.
وجاء رد الخارجية المصرية :-
بعدم صحة ما ورد من واشنطن بشأن تأخير البرامج الاقتصادية والتنفيذ الفعال الذي ترتب عليه وقف تحويل 100 مليون دولار أمريكي لمصر وتوجيهها إلى دول أخرى وأعلن أنها تلك الأموال التي سبق وأن تحفظ عليها الكونجرس الأمريكي العام الماضي تحت مسمي عدم الاستقرار الوضع الحالي في مصر سواء السياسي أو الاقتصادي”.
وأن مصر تمشي على خطي واثقة من خطة التطور الاقتصادي المحددة والتي تهدف إلى انعاش الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر أن وتتلقى مساعدات أمريكية سنوية بمقدار 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في1979 والذي وقعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
