عاجل.. أول تعليق للحكومة حول اختبار الـ3 ساعات لجميع الموظفين وتسريح عدد كبير من العاملين بالدولة وذلك بعد قرارها الأخير بفصل الموظف دون إنذار في حالة وحيدة
يبدو أن الحكومة تسير وفق برنامج معين ومحدد تم التخطيط له سلفاً وبدقة شديدة، فمنذ أيام قليلة أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية منها وزارة الصحة والنيابة الإدارية وغيرها بإجراء حملات مفاجأة على الموظفين لإجراء 8 تحاليل مخدرات، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات فسوف يتم إمهاله أسبوعين ثم إجراء نفس التحاليل مرة أخرى وإن ثبت استمراره لتعاطي المخدرات فسوف يتم فصله بدون أي إنذار ولا يحق له رفع قضية لعودته إلى العمل مرة أخرى.
واليوم تم الكشف عن قيام الحكومة بإجراء اختبارات لمعرفة قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل تنفيذ خطة لإصلاح الجهاز الإداري والتي تم الموافقة عليها رسمياً من السيسي وشريف إسماعيل والذي يرأس خطة الإصلاح الإداري، وقال نشطاء أن هذه خطة من الحكومة لتسريح ملايين الموظفين العاملين بالدولة، الأمر الذي اضطر الحكومة أن تقوم اليوم برد رسمي حول هذا الأمر
حيث قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الإهتمام بالعنصر الشري، وتحسين عمل الجهاز الإداري للدولة، والذي وصفه بأنه من أثمن ما تمتلكه الدولة من موارد، وقال المستشار محمد جميل أن الدولة تريد تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وأضاف جميل أن الاختبارات المقررة مدتها لا تتجاوز الثلاث ساعات وستكون بواقع 45 دقيقة لكل اختبار، وأشار إلى أن الاختبارات أحدهما يتعلق بالصحة اللغوية “العربية والإنجليزية”، واختبار الحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، وأكد أنه لا تسريح للعمالة.
