صندوق النقد الدولي يصرح عن موعد ضرورة زيادة أسعار الوقود في مصر

قام صندوق النقد الدولي بتحذير مصر، بشأن توقف الخطة لزيادة الأسعار للمحروقات ومشتقات البترول، المقرر تنفيذها عام 2018 القادم، ذلك تجنبا لتعرض البلاد لما يسمى مخاطر الزيادة لأسعار التكلفة للمشتقات البترول والمحروقات، بعد زيادة الأسعار عالميا وارتفاع سعر العملة الاجنبية.

صندوق النقد الدولي

تقرير النقد الدولي

ولقد قام النقد الدولي بنشر تقرير يتضح فيه ما نتج من مراجعة حال الاقتصاد في مصر مؤخرا، والذي اكد أن مصر تتقدم بعد ملف الاصلاح ودعم الطاقة، بينما لا تزال مصر متأخرة اقتصاديا بالرغم من مساعي الاصلاح المبذولة، ولقد حذر النقد الدولي أن التزام الحكومة المصرية بالقضاء على الدعم البترولي بشكل نهائي في عام 2019 امرا ليس سيئ، ولكن هذا التأجيل لزيادة الأسعار يحوي مخاطر جسيمة، وهو ما يرتبط ارتباط وثيق بارتفاع أسعار البترول عالميا، وأيضاً ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.

نصح النقد الدولي الحكومة المصرية، بفرض زياده مبكرة على أسعار الوقود، وان هذا الامر سوف تحدده الحكومة بألية منتظمة لتعديل أسعار الوقود بشكل اتوماتيكي، وان اتخاذ الاجراءات المبكرة في هذا الامر حتى تعوض اي زيادة متوقعة لتكلفة الانتاج للمواد البترولية.

وضح تقرير النقد الدولي أن زيادة أسعار الكهرباء، وارتفاع سعر الوقود في نوفمبر 2016 وبعدها يونيو 2017 رفعت مرتين بقرارات الزامية وحاسمة للعمل على تغطية التكلفة لإنتاج هذه السلع، وبعد قرار تحرير سعر الصرف بتعويم الجنيه، لم تكفي هذه الزيادة لأسعار الوقود، لتتحقق الخطة التي رسمتها الحكومة لتخفض دعم الوقود، وتم رفع أسعار تكلفة الانتاج لمستوى ما قبل الاعداد للبرنامج الاقتصاد في مصر.

الجدير بالذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي، كان قد صرح عدة مرات في تصريحاته المختلفة، عدم المساس بأسعار الوقود أو رفعها، في العام المالي الحالي، وبالرغم من هذا ارتفعت أسعار الوقود مرتين في أقل من سنة، ومع تحرير سعر الصرف، سبب هذا ازمة غلاء اثقلت كاهل المواطن المصري، وارتفعت معدلات التضخم، إلى مستوى لم يحدث على مدار ثلاث عقود.

ولقد تعهدت الحكومة المصرية، بعرض خطة لتعدل أسعار المحروقات بطريقة أوتوماتيكية، تحوي جميع الإطرائيات المستجدة من ناحية زيادة أسعار الصرف، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.