منذ فترة حفظت السلطات السويسرية التحقيقات في التحفظ على أموال مبارك وعائلته، وأصبح من حقهم التصرف فيها، إلا أن النائب العام المصري نبيل صادق صرح اليوم أن المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا قررت أمس إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى في تهريب مبارك وعائلته أموال طائلة من مصر إلى بنوك سويسرا، وهي أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
وبذلك أعادت المحكمة الصراع بين مبارك والحكومات المتتالية بعد ثورة 25 يناير إلى نقطة البدء من جديد، حول إستعادة أمواله هو وعائلته والتي تُقدر بمليارات الدولارات، بينما أكد عدد آخر من المحللين أن الحكومة تسعى إلى إجبار مبارك على دفع أموال لها في سبيل سعيها لحل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة بعد التصالح مع حسين سالم والسعي إلى عقد مصالحات مع آخرين من نظام مبارك وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد وأخرون.
جدير بالذكر أن مبارك حصل على البراءة من عدد كبير من القضايا التي كان يُحاكم فيها، وكما هو معروف فإن أحد شروط الحصول على أموال مهربة خارج البلاد هو حصول صاحبها على أحكام تُدينه وهو ما لم يحدث مع مبارك.
مهازل تدفع ثمنها الشعوب التي لاحول ولا قوة لها