لا شك أن جميع الموظفين يتمنون زيادة رواتبهم، وذلك كي تتماشى مع الأسعار الحالية، وخاصة بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة قرارات اقتصادية خلال الشهور الماضية، من أجل الإصلاح الاقتصادي ووضعت برنامج لذلك تسير عليه، ولكن قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وقرارات هامة للحماية الاجتماعية وكان منها زيادة الدعم المخصص للأفراد على البطاقات التموينية، مع إقرار عدة علاوات للموظفين وأصحاب المعاشات للتغلب على الإجراءات الاقتصادية.
وفي بشرى سارة اليوم، فإن رئيس الوزراء المصري السيد المهندس شريف إسماعيل، قد تسلم بشكل رسمي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجدي 2018 2019 من وزير عمرو الجارحي، والتي سيتم عرضها على البرلمان لإقرارها بشكل نهائي وتطبيقها والسير عليها بداية من شهر يوليو القادم وهو بداية العام المالي الجديد، هذا وقد اشتملت الموازنة الجديدة على عدة بنود هامة تصب في مصلحة المواطن المصري وطبقاً للتعليمات الرئيس ومنها زيادة المرتبات، وكانت أهم بنود الموازنة كما جاء فيها ما يلي..
1- خفض عجز الموازنة إلى 8.4% وذلك مقارنة بـ12.5 % في العام المالي قبل القادم.
2- زيادة كبيرة في الإيرادات وصلت إلى 22%.
3- زيادة المبالغ المخصصة لاستثمارات الحكومة إلى 149 مليار جنيه.
منها حوالي 100 مليار لتمويل الموازنة العامة للدولة وذلك مقارنة بـ70 مليار بالعام المإلى الحالى.
4- زيادة كبيرة في بند الأجور بالموازنة الجديدة للدولة ليصل إلى 266 مليار جنيه.
5- العمل عى توفير السلع الأساسية واللازمة والخدمات الحكومية وضمان كفاءة العمل بأجهزة الدولة وزيادة المخصصات المنتعلقة بالسلع والخدمات إلى 60 مليار جنيه
6- زيادة المخصصات الماليه المتعلقة بالدعم لتصل إلى 332 مليار.
اكتب تعليقك هنا… أهلابكم بارنامي في كورة اﻷفريكا
ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة .كما بالحديث الشريف ، فالصناديق الخاصة مال مستباح من قبل الموظفين محولا المصالح الحكومية و الجامعات لعزب خاصة حيث فى الجامعات تصرف حوافز و مكافآت يوميا و شهريا بالالاف من هذه الصناديق للموظفين فى صورة مكافآت جهود و شهريات وحوافز بالآلاف بما يعادل أضعاف مرتبهم وتوزع عليهم آلاف من فوائض هذه الصناديق بالتكرار