زيادة أسعار الإنترنت الأرضي، بداية من اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، وذلك بسبب بدء تطبيق قانون القيمة المضافة، كذلك قامت شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر برفع قيمة دقيقة الاتصال الدولي بنسبة تصل إلى نحو 50% تقريبا كحد أدنى وذلك بعد الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
رفع أسعار الإنترنت الأرضي بعد قانون القيمة المضافة
زيادة سعر الإنترنت 14% بعد تطبيق قانون القيمة المضافة
صدر قانون القيمة المضافة العام الماضي، وذلك بإلغاء قانون ضريبة المبيعات القديم واستبداله بالقانون الجديد رقم 67 لسنة 2016، والذي فرض ضريبة جديدة على المستهلك النهائي لخدمات الإنترنت الأرضي، وذلك بقيمة 14% من سعر الخدمة المقدمة، وقد أتاح قانون القيمة المضافة إعفاء ضريبي لمدة عام على سعر الآنترنت، انتهى صباح اليوم ليبدأ بعدها احتساب نسبة الضريبة الزيادة، على أن تحصلها الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضي وتقوم بتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.
زيادة سعر المكالمة الدولية إلى ثلاث جنيهات أقل سعر
قامت شركات المحمول الثلاث صباح اليوم بإرسال رسائل نصية إلى بعض المشتركين تخبرهم فيها أن الشركة قامت برفع سعر دقيقة الاتصال الدولية لتصل إلى ثلاث جنيهات أقل سعر دقيقة دولية، لتصل إلى أقصاها في بعض الدول إلى اثني عشر جنيها، وقامت الشركات بالحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، وأرجعت الشركات هذه الزيادة الجديدة إلى ارتفاع أسعار خدمات الترابط الدولي وكذلك إنهاء المكالمات على الشبكات المتواجدة في الدول الخارجية، لان هذه العمليات يتم احتساب تكلفتها بالدولار، وبعد تحرير سعر صرف الدولار في مصر ارتفعت قيمته بنسبة كبيرة عن الأسعار السائدة وقت إقرار القيمة القديمة لسعر الدقيقة الدولية.
الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير الشبكات المقدمة للخدمة
تسعى وزارة الاتصالات إلى تطوير كافة الخدمات التكنولوجية المقدمة إلى الشعب المصري، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على زيادة الحد الأدنى لسرعة خطوط الإنترنت الأرضي إلى 4 ميجا وذلك قبل نهاية العام الحالي، مع إلغاء جميع السرعات الأقل من السرعة الجديدة، كما تعمل الوزارة أيضاً مع شركات المحمول على بدء خدمات الجيل الرابع في مصر، حيث تمثل خدمات الجيل الرابع نقلة نوعية في جودة وسرعة خدمات الآنترنت.
