ظهرت حالة من الغضب الشعبي في الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية، على أثر مقتل 4 مواطنين داخل أقسام الشرطة بعد ظهور عليهم أثار علامات التعذيب الشديدة التي أودت بحياتهم، وقد صدر بياناً أمس من وزارة الداخلية حول هذه الوقائع والتجاوزات من بعض رجال الشرطة مؤكداً على تطبيق القانون على كل من أخطأ وأتخاذ الأجراءات اللازمة.
هذا البيان الذي أعتبره البعض مجرد مسكنات لتهدئة الرأي العام المصري، ويراه أخرون على أنه بادرة طيبة وفي أنتظار النتائج والقصاص ممن تورطوا في قتل أى مواطن مصري، ونقلاً على بوابة الوفد الأخبارية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر بعض الأوامر والتعليمات إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بأستبعاد ووقف أى ضابط شرطة ثبت تجاوزه في حق المواطنين، وسرعة أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.
و طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال جميع نتائج التحقيقات إليه في أسرع وقت، وكلف الشئون القانونية في مكتب رئاسة الجمهورية بمتابعة سير التحقيقات.
