رئاسة الجمهورية تصدر بيان منذ قليل تكشف فيه عن توجيه هام من “السيسي”.. لصالح محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً
.انتهى اجتماع الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، منذ قليل، بالمهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، و”عمرو الجارحي”، وزير المالية، في حضور “أحمد كاجوك”، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لتصدر بعد ذلك رئاسة الجمهورية، بياناً هاماً، كشف تفاصيل، ما تناوله الاجتماع، وكذلك توجيهات الرئيس للحكومة.
السيسي
وزير المالية يستعرض أهم ملامح السياسة النقدية
هذا وقد أفاد السفير “علاء يوسف”، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض تقريراً تفصيلياً بشأن ملامح السياسة النقدية، وكذلك أبرز نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلي صناديق الاستثمار.
ولفت وزير المالية، إلى اشادة المسئولين الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الإقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى الثقة المتزايدة من الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج، كما التقى عمرو الجارحى مع وزير المالية السعودى على هامش زيارته لواشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.
ارتفاع عدداً من المؤشرات الاقتصادية، وهي
- ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016.
- كما وصل صافي شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر أبريل إلى 134 مليون دولار.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47،4 نقطة مئوية في أبريل الماضي مقارنة بـ 42 نقطة في أكتوبر الماضي.
- ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46،2 في أبريل نقطة مقارنة بـ 35 في أكتوبر الماضي.
- ارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في أبريل الماضي مقارنة بـ 36 نقطة في أكتوبر الماضي.
- ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48،5 في أبريل مقارنة بـ 44 نقطة في أكتوبر الماضي.
توجيه هام من السيسي لرئيس الحكومة
هذا في الوقت، الذي أشار فيه السفير “علاء يوسف”، إلى أن الرئيس، أصدر توجيهاً وتكليفاً، لرئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً
