منذ نحو شهر تقريباً طالبت النائبة البرلمانية بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري النائبة ميرفت الكسان بفرض ضريبة على المواريث والتركات، وطالبت أيضاً بتشريع جديد أو إعادة تعديل المادة الخاصة بالضريبة العقارية، وذلك من أجل فرض ضريبة على الأراضي والعقارات بدون أي استثناء، ويدخل في هذا التعديل ضريبة يدفعها الورثة في حالة التصرف بالبيع في العقارات التي تم الحصول عليها كتركة، ووافق ووزير المالية السابق على هذا الأمر معللاً ذلك بأن الوارث تحول في هذه الحالة إلى مالك.
وبحسب ما تم تداوله من أنباء في نهاية الأسبوع الماضي قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تحت رئاسة الدكتور حسين عيسي بالموافقة على فرض ضريبة التركات والمواريث بالنسبة إلى التصرف في العقارات الموروثة فقط مع استثناء القرى والنجوع من هذه الضريبة.
وحول هذا الأمر أكدت النائبة ميرفت إلكسان خلال حوار لها على شاشة قناة صدى البلد الفضائية أنه بالفعل تقدمت بطلب لتعديل المادة رقم 42 من القانون رقم 91 لعام 2005 والذي يتعلق بضريبة الدخل، وأشارت إلى أن سبب تقدمها بهذا الطلب هو القضاء على الثغرات المتواجدة به، وأكدت أن ضريبة الـ2.5% على التصرف في العقارات موجودة بالفعل منذ عشرات السنين، وتعديلها كان لمنع المشاكل التي تحدث أثناء تطبيقها، وأشارت في لقائها أنه لا يوجد ضريبة على الميراث، مضيفة أن المحكمة الدستورية العليا ألغت قانون ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
