ما زالت أزمة الدولار تلقى بظلالها على الدولة المصرية وأسعار الدولار في مصر، حيث تضاعف سعر الدولار منذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي كان أهمها تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف وترك سعر الدولار للسوق يصعد ويهبط حسب العرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى وصول سعر الدولار إلى ما فوق الـ18 جنيه بعدما كان سعره 8.88 قبل قرار التعويم.
كما أدى قرار تعويم الجنيه المصري إلى مضاعفة أسعار السلع نظراً لأن أغلب احتياجات مصر يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وكان من المتوقع بحسب بعض الخبراء وتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي أن يصل سعر الدولار إلى 4 جنيه، وبعد اشتعال الدولار في السوق الرسمية قام أحد الإعلاميين بتذكير طارق بتصريحه الشهير، الأمر الذي جعل عامر يقول “كنت بهزر وكانت مزحة لأن المصريين يحبون المزاح”.
واليوم توقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، انخفاض جديد في سعر الدولار وذلك بعد زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد بعد وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي سيكون لها تأثير كبير على أسعار الورقة الخضراء، وذلك حسب قوله، وأضاف عبده إلى أن الشريحة الثانية ستصل بداية شهر يوليو القادم بحسب تصريحات رئيس الوزراء، وأشار إلى موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية من القرض سيعطي ثقة بالغة ورسالة هامة تطمئن المستثمرين والمستوردينوهذه الرسالة مادها “قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسن المناخ الاقتصادى بشكل عام”.
