بالرغم من التأكيدات المستمرة من الحكومة المصرية بأنها لن تعمل على زيادة أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هناك أسباب سوف تدفع الدولة إلى أتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي تلبية للتوصيات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي وذلك بهدف التخفيض من قيمة الدعم الخاص بالوقود.
أسباب زيادة أسعار الوقود
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير صندوق النقد عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليا، قد حذر فيها من انتظار زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي القادم، محذر من التعرض لمخاطر ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة سعر صرف العملة الصعبة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى مدى التزام الحكومة بتطبيق البرنامج الإصلاحي بهدف الحصول على قيمة القرض الممنوح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تم تقسيمها على مدار الثلاث سنوات القادمة، حيث رهن صندوق النقد حصول مصر على شرائح القرض بالتزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ التوصيات التي يعلنها في تقاريره الدائمة.
وصرح مصدر رفيع المستوى إلى أن يوجد اعتزام من الحكومة المصرية مع مطلع العام الجديد أن تقوم بزيادة أسعار الوقود كي تتمكن من العمل على ترشيد الانفاقات على دعم الوقود في الموازنة العامة.
وأفاد خبراء أن عزم الحكومة على زيادة أسعار الوقود له العديد من الأسباب منها ارتفاع سعر العملة الصعبة عقب قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أن انتظار زيادة أسعار الوقود خلال العام المالي المقبل سوف يتزامن مع الانتحابات الرئاسية المقبلة وهو الأمر الذي تحاول الحكومة تجنبه حتى تتجنب السخط الشعبي متزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
