أعلن خالد على عن بداية حملة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018. وصرح خالد على أن الترشح لانتخابات الرئاسة هو عمل نضإلى يستهدف إحياء اهتمام الناس بمسألة الحكم وبحقها في اختيار حاكمها. سبق للناشط خالد على أن شارك في انتخابات الرئاسة عام 2014 ولكن رفض أن يكمل في السباق الرئاسى. وقد وضع خالد على شروطا لكى يشارك في الانتخابات الرئاسية ومنها الغاء: قانون التجمهر، الغاء قانون التظاهر، تعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يضمن انتخابات ديمقراطية عادلة.
البرنامج الانتخابى للسياسى خالد على
ملامح برنامج خالد على الانتخابى
- الدستور هو القانون الأعلى الذي يجسد العقد الاجتماعى وينظم سلطات الدولة، ويحدد حقوق وحريات المواطنين وعلى كافة سلطات الدولة، والأفراد احترامه والالتزام بتنفيذ أحكامه من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، واسترداد ما تم التفريط فيه.
- مؤسسات الدولة المصرية، هى ملك للمواطنين، وكافة القائمين عليهم، وهم موظفون عموميون، خاضعون للإختيار والمراقبة، والمحاسبة الإدارية والقضائية والشعبية.
- اعادة توزيع الثروة ضرورة لتنمية عادلة وشاملة ومستدامة.
- فتح الطريق لخلق سوق اقتصادية عادلة تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك وتمنع الممارسات الاحتكارية، وتلزم الكافة بمعايير الافصاح والشفافية والحق في المعرفة وحرية تدأول المعلومات.
- الحريات العامة والخاصة حق لجميع أفراد الشعب المصري وكذلك الديمقراطية على كافة المستويات.
- مصر للمصريين بكل تنوعهم دون تمييز.
- تحقيق عدالة انتقالية شاملة تضمن للشعب المصري تسوية حساباته مع الماضى والتعامل الجاد مع تحديات الواقع والمستقبل.
- مواجهة أمنية وسياسية وفكرية فعالة مع خطر الإرهاب، لا تمس حريات المواطنين ولا أمنهم.
- سياسة خارجية مستقلة في خدمة الشعب المصرى، بوصلتها مصالح أغلبية المواطنين واعتبارات العدالة والحرية والأمن لشعوب العالم.
الاجراءات العاجلة لبرنامج خالد على
- مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد.
- رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصرى، وربطه بمعدل التضخم واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة.
- إقرار نظام عادل للضرائب التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية. وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا، وفرض ضريبة على الثروة تتضمن ضرائب على الأصول المالية، وتحجيم تهريب الأموال والتجنب الضريبى عبر الملاذات الضريبية.
