لن تكون الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية هي الأخيرة، ولكن بسبب قرار التحرير في الثالث من نوفمبر العام الماضي والذي نتج عنه هذا الارتفاع المهول في سعر صرف العملات الأجنبية أدى بالتالي إلى أرتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض والذي تم وضع عدة شروط إصلاحية فيه ومنها رفع الدعم عن المحروقات وأيضا إقرار الضريبة المضافة وغيرها، وبالإضافة إلى قانون القيمة المضافة الذي قرر فيشهر سبتمبر 2016، وارتفعت فيه الضرائب الخاصة بضريبة المبيعات من 10 % إلى 13%، إلا أن القانون قد نصف أيضاً على زيادة الضريبة مرة أخرى بنسبة 1% خلال العام المالي المقبل، والذي سوف يبدأ في أول يوليو القادم، وأقال أشرف العربي عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب سابقا
“تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة كما أننا نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة (أي قبل تطبيق الزيادة).. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا”.
وأوضح أن الأعباء الضريبية الجديدة سوف ترفع أسعار السلع والخدمات التي يتم خضوعها للسعر العام للضريبة كما أن نسبة ارتفاعها إلى 14 % في شهر يوليو القادم لن يتحمله إلا المستهلك، وتعرف الضريبة اسم ضريبة الجدول وهي تتضمن خدمة الاتصالات بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات وسترتفع بنسبة تصل إلى 1% فوق ما هو مفروض عليها
