خلال المناقشات التي جرت بالبرلمان المصري قامت لجنة القوى العاملة بالموافقة على مشروع مقدم من الحكومة والذي يتضمن منح العاملين بالدولة ثلاثة علاوات وذلك في اطار حماية المواطنين من إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة من اجل النهوض بالاقتصاد المصري بعد الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية.
العلاوات المقدمة من الحكومة للعاملين بالدولة
علاوة دورية تختص بالعاملين بالدولة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة خاصة وذلك لموظفي الدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة استثنائية وذلك لكلاً من موظفي الدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تفاصيل الزيادات والعلاوات المقدمة ضمن مشروع الحكومة
أولاً: منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي في أول يوليو من كل عام وبحد أدنى 65 جنيه.
ثانياً: منح العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيه من أول يوليو 2018.
ثالثاً: منح جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بفئات مالية اعتباراً من أول يوليو 2018 كالتإلى :-
– الموظف على الدرجة الرابعة فيما دونها يحصل الموظف على 160 جنيه شهرياً.
– الموظف على الدرجة المالية الأولى أو الثانية أو الثالثة يحصل على 150 جنيه شهرياً.
– الموظف على الدرجة المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادلها يحصل على 140 جنيه شهرياً.
– ويتم إضافة هذه العلاوة على الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو 2018.
رابعاً: العاملون بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام تمنحهم الشركات علاوات دورية وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عن ما تمنحه الدولة للعاملين بالحكومة.
أما بالنسبة لأرباب المعاشات فقد انتهت المناقشات بالموافقة على أن تتم زيادة المعاشات بواقع خمسة عشر بالمائة على أن يكون الحد الأدنى بواقع مائة وخمسون جنيهاً كما تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات بواقع سبعمائة وخمسون جنيهاً.وفيما يلى صور من القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال مناقشات البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين من الأثار الجانبية لبرنامجها الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى النهوض بالدولة بالإضافة إلى المضي في المشروعات القومية والتي ستعمل على توفير المزيد من فرص العمل
